عن التعديلات الدستورية مال نعم وما ل لا

عن التعديلات الدستورية مال نعم وما ل لا
حتى لا يكفر الشعب بالديموقراطية كما كفر بها من قبل فى 1952

الانقسام الشديد القائم حول التعديلات المصالح الشخصيىة للفصائل السياسية أثبت أنها - كما كانت قبل 1952 - لاتفكر إلا فى مصالحها الضيقة وهو ما كان سببا فى تفضيل الشعب لحكم الفرد عليها فى عهد عبد الناصر ولا يقل أحد أن الشعب كان يكرهه فقد خرج فى جنازته 5 ملايين شخص حين كان عدد مصر 30 مليونا بعد وفاة الرجل أي لا شبهة لخروج بعضهم طمعا أو خوفا فإن كان ذلك ليس دليلا على شعبية الرجل فإن شعبية ثورة 25 يناير تكون أيضا مشكوك فى شعبيتها فكل الخارجين فيها وقد صار عدد سكان مصر ثلاثة أضعاف ما كانت عليه 1970 فى حدود 15 مليون
إذن فمن الوارد كما تعلمنا دروس التاريخ أن يكفر الشعب بالديموقراطية فكيف نتجنب تكرار ذلك ؟
من الآخر الإخوان المسلمون حزب الوسط الحزب الوطني والتيارات السياسية المتأسلمة يؤيدونها
و الرافضون هم جميع الفصائل السياسية الأخرى
طب ونحن الغالبية العظمى من الشعب المصري اللذين هم غير منتمين إلى الفصائل السياسية الصامته؟ ماذا يجب أن يكون عليه موقفنا؟
لندرس ماذا لو كانت نتيجة الاستفتاء بعم وماذا لو لا
نعم
ينتهى الحكم العسكري وفقا لمدة ال 6 أشهر التى أعلنها سابقا
لا
لن ينتهى الحكم العسكري فى مدة ال 6 أشهر التى أعلنها سابقا وسيمتد إلى ست شهور زيادة عليها على الأقل


نعم
ستجرى انتخابات برلمانية فى يونية أو سبتمبر
لا
توجد عدة سيناريوهات ولا أحد يعلم أيهم سيختاره المجلس الأعلى


نعم
اشتد الانقسام حول المادة 189 ومكررتيها و ما إذا كان ملزما أو ليس ملزم انتخاب البرلمان لجمعية تأسيسية ولكن هناك احتمال أن يستقر رأي البرلمان الجديد على أن المادة 189 ومكررتيها ملزمة وبذلك سيوضع دستور جديد خلال فترة 6 شهور يعنى فى ديسمبر أو فبراير القادم و سينتخب رئيس جديد فى حدود نوفمبر أو ديسمبر وسيعمل وفقا لدستور 1971 بما له من سلطات مطلقة ولكن لمدة قصيرة جدا شهرين أو ثلاثة ثم يأتى الدستور الجديد وهناك انقسام فى الرأي حول ما إن كان على البرلمان والرئيس أن يرحلا بعد وضع الدستور الجديد أم لا
لا
إعلان دستوري مؤقت ويدعو إلى جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد وغير معروف إن كان المجلس العسكري سوف يأتى بها بالتعيين أو بالانتخاب المباشر من الشعب وفى كلتا الحالتين سينتخب برلمان ورئيس وفقا للدستور الجديد الذى لا يعلم أحد ما هيتة
نعم
احتمال أن يستقر رأي البرلمان الجديد على أن المادة 189 ومككرتيها غير ملزمة سيستمر حينئذ دستور 1971 بما فيه من سلطات مطلقة للرئيس و سينتخب رئيس جديد فى حدود نوفمبر أو ديسمبر وسيعمل وفقا لدستور 1971 بما له من سلطات مطلقة
لا
اشتد الانقسام حول المدة الملائمة لوضع دستور جديد فمن قائل أنها لا تزيد عن تسعة أيام (د.ثروت بدوي ورجاله) ومن قائل أنها لا تقل عن عدة شهور وبالتالي فأصحاب الرأي الأول يرون أن وضع دستور جديد لم يكن ليتضمن أي تمديد للمجلس العسكري أما أصحاب الرأي الثاني فيرون أنه لن يكون هناك مفر من تمديد حكم المجلس الأعلى


نعم
الثورات لا تسقط الدساتير ولا بد من قرار بذلك من السلطة التى تتولى الأمور بعد الثورة بدليل أن ثورة 1952 استمرت فى الأخذ بدستور 1923 حتى أصدرت قرار بإلغاء الدستور فى ديسمبر 1952
ثم أن الإعلان الدستوري المقترح سيكون صادر دون استفتاء فالأفضل أن تعتبر التعديلات إعلان دستوري باستفتاء
لا
الدستور سقط 3 مرات مرة حين فوض سلطاته للمجلس الأعلى وبالثورة الشعبية إذ أن الثورات تسقط الدساتير وبقرار تعطيل الدستور الصادر من المجلس الأعلى


نعم
المجلس الأعلى شرعيته شرعية ثورية ومن غيرالممكن أن يطعن على قراراته إذ أن قراراته قرارات سيادة لايطعن عليها وقد حكم مجلس الدولة بذلك فى دعوى وقف الاستفتاء
لا
أنت عطلت الدستور ثم عدلته بطريقه مخالفة لما ينص عليه ثم ستعيده إلى الحياة بالتعديلات التى حدثت على غير الوجه الذى ينص عليه فإذا عاد دستور 1971 وجب أن يتخلى المجلس الأعلى عن الحكم إذ لا وجود لهذا الممجلس فى دستور 1971 ويخشى أن تحدث طعون فى القضاء على قراراته بهذا الرأي


نعم
الأفضل تعديلات وإعادة إحياء باقى دستور 1971 ثم ينتخب على أساسه رئيس و برلمان الذي سينتخب جمعية تأسيسية
لا
الأفضل أن يعمل إعلان دستوري من حوالي 20 مادة ممكن أن يكتب فى ساعتين ثم يعمل دستور جديد وبناءا على ذلك ينتخب رئيس وبرلمان


نعم
الشعب الذى أسقط النظام واع ولا خوف عليه
لا
الحال الآن لا تصلح لانتخابات برلمانية فى ظل رجال الإدارة التى عينها العادلي و قصر المدة التى حددها للاستفتاء وهى أسبوعين فقط بعد أن تكون الجمعية التأسيسية قد وضعته فى 6 شهور وفى ظل برلمان مجهول ورئيس متولى وفقا للصلاحيات المطلقة فى 1971


نعم
لا خوف من تدخل الرئيس فى عمل الجمعية التأسيسية إذ أنه لن يتزامن وجوده معها إلا فترة صغيرة لن تتجاوز أسبوعين أو على الأكثر شهرين
لا
لنضع دستور جديد وبعد ذلك يأتى البرلمان والرئيس وفقا له وليس العكس حتى لا يتدخل أيهما فى عمل الجمعية التأسيسية


نعم
الإخوان المسلمون حزب الوسط الحزب الوطني والتيارات السياسية المتأسلمة يؤيدونها لغلبة اعتقادهم أنهم هم الفائزون فى البرلمان القادم وربما الرئيس أيضا ولا يوجد ضمان أنهم سيعيدون الانتخابات بعد الدستور الجديد
لا
لن تزيد مدة المجلس العسكري كثيرا فى هذه الحالةربما ست شهور زيادة على الأكثر ولا يرون بأسا بذلك مقابل اننا سنحصل على برلمان ورئيس أكثر تمثيلا للشعب كما سنوفر احتمال إعادة انتخابات البرلمان والرئيس بعد الدستور الجديد


نعم
الفصائل السياسية المعارضة تظن أنه لو تأجلت الانتخابات البرلمانية والرئاسية سوف تزيد شعبيتها حبة ولكن الحقيقة أن المؤيدين سوف يزيدون أيضا نفس الحبة (تصريح صالح صبحي على المصرية)
لا
لن يزيد المؤيدون نفس الحبة لأن المؤيدين يعتمدون على وسائل غير ديموقراطية كالانضباط التنظيمي القوي للمتاسلمين أو المال والبلطجة للوطني


نعم
فى عام 1952الخوف من شعبية الوفد جعل العديدين من القوى السياسية الأخرى إخوان وأحزاب أقلية تلتف حول مجلس قيادة الثورة وتزين له الاستمرار وإلغاء الدستور وحل البرلمان الوفدي وقتها وما زالت به حتى ذهب بالحكم وحده دون الجميع والآن يعملون بالإخوان ما فعلوه الوفد
لا
الوضع مختلف فهناك ثورة شعبية وليس انقلاب عسكري كما كان فى 1952 ويراهنون على أن الشعب الذي أسقط النظام لن يتساهل مع المجلس العسكري إذا فرض وحاول ذلك هذا غير أنه يبعد أن يحاول ذلك المجلس العسكري الحالي


نعم
طارق البشري قاضي عظيم ولا يشتبه فى انحيازه أما صبحى صالح فلا أعرف ردا على ذلك
وأعضاء اللجنة ينفون تماما وجود أي تدخلات من أي جهة
لا
هناك عنصر إخواني (صبحي صالح) فى اللجنة ورئيسها ذو توجهات إسلامية (طارق البشري) فلهم الحق فى التشكك فى نواياها
وهناك شبهة وجود أصابع للنظام القديم فى تشكيل لجنة التعديلات


نعم
رجال الجيش والدبلوماسيين والمخابرات عليهم نفس الشروط ومنصب رئيس الجمهورية أخطر و لا أقل من اشتراط نفس الشروط له وأعضاء اللجنة ينفون استهداف أي شخص
لا
المادة 75 تشددت فى شروط رئيس الجمهورية ويشتبه أنها كانت تقصد إقصاء زويل


نعم
لو ذلك فإن التعديلات تكون انحازت للنظام الرئاسي ولجنة التعديلات لا تريد ذلك
لا
المادة 145 تركت الحرية للرئيس لتعيين نائب إذ ربما يعين ابنه أو أحد أقربائه وكان الأفضل أن ينتخب مع الرئيس


نعم
ممكن أن تتغير كل ذلك فى الدستور الجديد
لا
هناك تعديلات فى الدستور تتعارض مع مواد أخرى لم تتناولها التعديلات إذ لا تزال إحدى المواد تتحدث عن مدة الست سنوات للرئيس رغم تغيير التعديلات للمدة الرئاسية إلى 4 سنوات


نعم
من الممكن فى الدستور الجديد أن يتم تعديل هذه المواد الخلافية
لا
هناك مواد الكثير يرفضونها مثل ال 50% عمال وفلاحين ومادة مجانية التعليم


نعم
لا داعى لفوبيا الرئيس السابق
لا
هذه التعديلات هي التى كان طالبها الرئيس السابق


نعم
لا تخافوا على الناخب فهو واع وممتاز
لا
انتخاب الجمعية التأسيسية سوف يكون بقوائم يصدرها المجلس الأعلى أو ينتظم فيها المرشحون و على الناخب أن يختار قائمة منها على مستوى الدولة مما يصعب مهمة الناخب


نعم
لا مشكلة من عدد الانتخابات المهم المصلحة العامة
لا
متوقع عدد كبير من الانتخابات والاستفتاءات فى ظل التعديلات وفى هذا إهدار للوقت والمال بينما فى لا للتعديلات متوقع عدد أقل من الانتخابات


نعم
اللجنة مكونة من رؤساء أعلى المحاكم فلا يخشى من مخالفتها القوانين
لا
التعديلات جعلت اللجنة العليا للانتخابات لا يجوز الطعن على قراراتها اطلاقا بالمخالفة للمادة 62 التى تمنع تحصين القرارات الإدارية من ولاية القضاء


نعم
لا لبس فالهيئات القضائية معروفة
لا
المادة نصت على أن المشرفين على الانتخابات يأتون من هيئات قضائية وكان يجب أن يقول الهيئات القضائية ويسميها حتى لا يفتح الباب لادخال هيئات لا نعلمها الآن


نعم
إن قام المجلس الأعلى بذلك فى جزئية من مادة فهذا لا يمس ثبات التعديلات ولا يعيب اللجنة
لا
نصت التعديلات على أن الفصل فى صحة عضوية البرلمان من اختصاص المحكمة الدستورية و المجلس الأعلى استجاب للاعتراضات عليها وغيرها إلى محكمة النقض إذن فالتعديلات وارد تغييرها


نعم
لا يتوقع نشوء هذه الحالة فى المدة القضيرة لسريان التعديلات
لا
فى حالة خلو منصب نائب رئيس الجمهورية لا يلزم التعديلات الرئيس بمدة محددة لتعيين نائب جديد


نعم
هذا ضمان لعدم حدوث مد دائم للطوارئ كما كان الحال فى عهد مبارك
لا
جعل مد حالة الطوارئ باستفتاء إذ كيف يعمل استفتاء والبلاد فى حالة طوارئ


نعم
التعديلات تنتظمها فلسفة واحدة و الاستفتاء على جميعها اسهل للناخب حتى لاتكون نسبة الأصوات الباطلة عالية
لا
الاستفتاء على التعديلات جميعها وليس على مادة مادة مما يصادر على حق الشعب


نعم
البعض يريد انتخابات البرلمان قبل انتخاب الرئيس إذ كيف نأتمن فرد ولا نأتمن عدة مئات من النواب ؟ الأكثر قربا للاستبداد هو الفرد وليس المجموعة خصوصا حين يكون بهذه السلطات المطلقة فى دستور 1971
لا
البعض يريد انتخابات الرئيس قبل انتخاب البرلمان إذ أن الرئيس ينتخب على مستوى الدولة فانتخابه لن يؤثر فيه الرشاوي الانتخابية والبلطجة
هنا ينتهى الحوار بين المؤيدين والمعارضين ويلجأ الطرفان للشارع

عن التعديلات الدستورية مال نعم وما ل لا

<عن التعديلات الدستورية مال نعم وما ل لا
حتى لا يكفر الشعب بالديموقراطية كما كفر بها من قبل فى 1952

الانقسام الشديد القائم حول التعديلات المصالح الشخصيىة للفصائل السياسية أثبت أنها - كما كانت قبل 1952 - لاتفكر إلا فى مصالحها الضيقة وهو ما كان سببا فى تفضيل الشعب لحكم الفرد عليها فى عهد عبد الناصر ولا يقل أحد أن الشعب كان يكرهه فقد خرج فى جنازته 5 ملايين شخص حين كان عدد مصر 30 مليونا بعد وفاة الرجل أي لا شبهة لخروج بعضهم طمعا أو خوفا فإن كان ذلك ليس دليلا على شعبية الرجل فإن شعبية ثورة 25 يناير تكون أيضا مشكوك فى شعبيتها فكل الخارجين فيها وقد صار عدد سكان مصر ثلاثة أضعاف ما كانت عليه 1970 فى حدود 15 مليون
إذن فمن الوارد كما تعلمنا دروس التاريخ أن يكفر الشعب بالديموقراطية فكيف نتجنب تكرار ذلك ؟
من الآخر الإخوان المسلمون حزب الوسط الحزب الوطني والتيارات السياسية المتأسلمة يؤيدونها
و الرافضون هم جميع الفصائل السياسية الأخرى
طب ونحن الغالبية العظمى من الشعب المصري اللذين هم غير منتمين إلى الفصائل السياسية الصامته؟ ماذا يجب أن يكون عليه موقفنا؟
لندرس ماذا لو كانت نتيجة الاستفتاء بعم وماذا لو لا
نعم
ينتهى الحكم العسكري وفقا لمدة ال 6 أشهر التى أعلنها سابقا
لا
لن ينتهى الحكم العسكري فى مدة ال 6 أشهر التى أعلنها سابقا وسيمتد إلى ست شهور زيادة عليها على الأقل
نعم
ستجرى انتخابات برلمانية فى يونية أو سبتمبر
لا
توجد عدة سيناريوهات ولا أحد يعلم أيهم سيختاره المجلس الأعلى
نعم
اشتد الانقسام حول المادة 189 ومكررتيها و ما إذا كان ملزما أو ليس ملزم انتخاب البرلمان لجمعية تأسيسية ولكن هناك احتمال أن يستقر رأي البرلمان الجديد على أن المادة 189 ومكررتيها ملزمة وبذلك سيوضع دستور جديد خلال فترة 6 شهور يعنى فى ديسمبر أو فبراير القادم و سينتخب رئيس جديد فى حدود نوفمبر أو ديسمبر وسيعمل وفقا لدستور 1971 بما له من سلطات مطلقة ولكن لمدة قصيرة جدا شهرين أو ثلاثة ثم يأتى الدستور الجديد وهناك انقسام فى الرأي حول ما إن كان على البرلمان والرئيس أن يرحلا بعد وضع الدستور الجديد أم لا
لا
إعلان دستوري مؤقت ويدعو إلى جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد وغير معروف إن كان المجلس العسكري سوف يأتى بها بالتعيين أو بالانتخاب المباشر من الشعب وفى كلتا الحالتين سينتخب برلمان ورئيس وفقا للدستور الجديد الذى لا يعلم أحد ما هيتة
نعم
احتمال أن يستقر رأي البرلمان الجديد على أن المادة 189 ومككرتيها غير ملزمة سيستمر حينئذ دستور 1971 بما فيه من سلطات مطلقة للرئيس و سينتخب رئيس جديد فى حدود نوفمبر أو ديسمبر وسيعمل وفقا لدستور 1971 بما له من سلطات مطلقة
لا
اشتد الانقسام حول المدة الملائمة لوضع دستور جديد فمن قائل أنها لا تزيد عن تسعة أيام (د.ثروت بدوي ورجاله) ومن قائل أنها لا تقل عن عدة شهور وبالتالي فأصحاب الرأي الأول يرون أن وضع دستور جديد لم يكن ليتضمن أي تمديد للمجلس العسكري أما أصحاب الرأي الثاني فيرون أنه لن يكون هناك مفر من تمديد حكم المجلس الأعلى
نعم
الثورات لا تسقط الدساتير ولا بد من قرار بذلك من السلطة التى تتولى الأمور بعد الثورة بدليل أن ثورة 1952 استمرت فى الأخذ بدستور 1923 حتى أصدرت قرار بإلغاء الدستور فى ديسمبر 1952
ثم أن الإعلان الدستوري المقترح سيكون صادر دون استفتاء فالأفضل أن تعتبر التعديلات إعلان دستوري باستفتاء
لا
الدستور سقط 3 مرات مرة حين فوض سلطاته للمجلس الأعلى وبالثورة الشعبية إذ أن الثورات تسقط الدساتير وبقرار تعطيل الدستور الصادر من المجلس الأعلى
نعم
المجلس الأعلى شرعيته شرعية ثورية ومن غيرالممكن أن يطعن على قراراته إذ أن قراراته قرارات سيادة لايطعن عليها وقد حكم مجلس الدولة بذلك فى دعوى وقف الاستفتاء
لا
أنت عطلت الدستور ثم عدلته بطريقه مخالفة لما ينص عليه ثم ستعيده إلى الحياة بالتعديلات التى حدثت على غير الوجه الذى ينص عليه فإذا عاد دستور 1971 وجب أن يتخلى المجلس الأعلى عن الحكم إذ لا وجود لهذا الممجلس فى دستور 1971 ويخشى أن تحدث طعون فى القضاء على قراراته بهذا الرأي
نعم
الأفضل تعديلات وإعادة إحياء باقى دستور 1971 ثم ينتخب على أساسه رئيس و برلمان الذي سينتخب جمعية تأسيسية
لا
الأفضل أن يعمل إعلان دستوري من حوالي 20 مادة ممكن أن يكتب فى ساعتين ثم يعمل دستور جديد وبناءا على ذلك ينتخب رئيس وبرلمان
نعم
الشعب الذى أسقط النظام واع ولا خوف عليه
لا
الحال الآن لا تصلح لانتخابات برلمانية فى ظل رجال الإدارة التى عينها العادلي و قصر المدة التى حددها للاستفتاء وهى أسبوعين فقط بعد أن تكون الجمعية التأسيسية قد وضعته فى 6 شهور وفى ظل برلمان مجهول ورئيس متولى وفقا للصلاحيات المطلقة فى 1971
نعم
لا خوف من تدخل الرئيس فى عمل الجمعية التأسيسية إذ أنه لن يتزامن وجوده معها إلا فترة صغيرة لن تتجاوز أسبوعين أو على الأكثر شهرين
لا
لنضع دستور جديد وبعد ذلك يأتى البرلمان والرئيس وفقا له وليس العكس حتى لا يتدخل أيهما فى عمل الجمعية التأسيسية
نعم
الإخوان المسلمون حزب الوسط الحزب الوطني والتيارات السياسية المتأسلمة يؤيدونها لغلبة اعتقادهم أنهم هم الفائزون فى البرلمان القادم وربما الرئيس أيضا ولا يوجد ضمان أنهم سيعيدون الانتخابات بعد الدستور الجديد
لا
لن تزيد مدة المجلس العسكري كثيرا فى هذه الحالةربما ست شهور زيادة على الأكثر ولا يرون بأسا بذلك مقابل اننا سنحصل على برلمان ورئيس أكثر تمثيلا للشعب كما سنوفر احتمال إعادة انتخابات البرلمان والرئيس بعد الدستور الجديد
نعم
الفصائل السياسية المعارضة تظن أنه لو تأجلت الانتخابات البرلمانية والرئاسية سوف تزيد شعبيتها حبة ولكن الحقيقة أن المؤيدين سوف يزيدون أيضا نفس الحبة (تصريح صالح صبحي على المصرية)
لا
لن يزيد المؤيدون نفس الحبة لأن المؤيدين يعتمدون على وسائل غير ديموقراطية كالانضباط التنظيمي القوي للمتاسلمين أو المال والبلطجة للوطني
نعم
فى عام 1952الخوف من شعبية الوفد جعل العديدين من القوى السياسية الأخرى إخوان وأحزاب أقلية تلتف حول مجلس قيادة الثورة وتزين له الاستمرار وإلغاء الدستور وحل البرلمان الوفدي وقتها وما زالت به حتى ذهب بالحكم وحده دون الجميع والآن يعملون بالإخوان ما فعلوه الوفد
لا
الوضع مختلف فهناك ثورة شعبية وليس انقلاب عسكري كما كان فى 1952 ويراهنون على أن الشعب الذي أسقط النظام لن يتساهل مع المجلس العسكري إذا فرض وحاول ذلك هذا غير أنه يبعد أن يحاول ذلك المجلس العسكري الحالي
نعم
طارق البشري قاضي عظيم ولا يشتبه فى انحيازه أما صبحى صالح فلا أعرف ردا على ذلك
وأعضاء اللجنة ينفون تماما وجود أي تدخلات من أي جهة
لا
هناك عنصر إخواني (صبحي صالح) فى اللجنة ورئيسها ذو توجهات إسلامية (طارق البشري) فلهم الحق فى التشكك فى نواياها
وهناك شبهة وجود أصابع للنظام القديم فى تشكيل لجنة التعديلات
نعم
رجال الجيش والدبلوماسيين والمخابرات عليهم نفس الشروط ومنصب رئيس الجمهورية أخطر و لا أقل من اشتراط نفس الشروط له وأعضاء اللجنة ينفون استهداف أي شخص
لا
المادة 75 تشددت فى شروط رئيس الجمهورية ويشتبه أنها كانت تقصد إقصاء زويل
نعم
لو ذلك فإن التعديلات تكون انحازت للنظام الرئاسي ولجنة التعديلات لا تريد ذلك
لا
المادة 145 تركت الحرية للرئيس لتعيين نائب إذ ربما يعين ابنه أو أحد أقربائه وكان الأفضل أن ينتخب مع الرئيس
نعم
ممكن أن تتغير كل ذلك فى الدستور الجديد
لا
هناك تعديلات فى الدستور تتعارض مع مواد أخرى لم تتناولها التعديلات إذ لا تزال إحدى المواد تتحدث عن مدة الست سنوات للرئيس رغم تغيير التعديلات للمدة الرئاسية إلى 4 سنوات
نعم
من الممكن فى الدستور الجديد أن يتم تعديل هذه المواد الخلافية
لا
هناك مواد الكثير يرفضونها مثل ال 50% عمال وفلاحين ومادة مجانية التعليم
نعم
لا داعى لفوبيا الرئيس السابق
لا
هذه التعديلات هي التى كان طالبها الرئيس السابق
نعم
لا تخافوا على الناخب فهو واع وممتاز
لا
انتخاب الجمعية التأسيسية سوف يكون بقوائم يصدرها المجلس الأعلى أو ينتظم فيها المرشحون و على الناخب أن يختار قائمة منها على مستوى الدولة مما يصعب مهمة الناخب
نعم
لا مشكلة من عدد الانتخابات المهم المصلحة العامة
لا
متوقع عدد كبير من الانتخابات والاستفتاءات فى ظل التعديلات وفى هذا إهدار للوقت والمال بينما فى لا للتعديلات متوقع عدد أقل من الانتخابات
نعم
اللجنة مكونة من رؤساء أعلى المحاكم فلا يخشى من مخالفتها القوانين
لا
التعديلات جعلت اللجنة العليا للانتخابات لا يجوز الطعن على قراراتها اطلاقا بالمخالفة للمادة 62 التى تمنع تحصين القرارات الإدارية من ولاية القضاء
نعم
لا لبس فالهيئات القضائية معروفة
لا
المادة نصت على أن المشرفين على الانتخابات يأتون من هيئات قضائية وكان يجب أن يقول الهيئات القضائية ويسميها حتى لا يفتح الباب لادخال هيئات لا نعلمها الآن
نعم
إن قام المجلس الأعلى بذلك فى جزئية من مادة فهذا لا يمس ثبات التعديلات ولا يعيب اللجنة
لا
نصت التعديلات على أن الفصل فى صحة عضوية البرلمان من اختصاص المحكمة الدستورية و المجلس الأعلى استجاب للاعتراضات عليها وغيرها إلى محكمة النقض إذن فالتعديلات وارد تغييرها
نعم
لا يتوقع نشوء هذه الحالة فى المدة القضيرة لسريان التعديلات
لا
فى حالة خلو منصب نائب رئيس الجمهورية لا يلزم التعديلات الرئيس بمدة محددة لتعيين نائب جديد
نعم
هذا ضمان لعدم حدوث مد دائم للطوارئ كما كان الحال فى عهد مبارك
لا
جعل مد حالة الطوارئ باستفتاء إذ كيف يعمل استفتاء والبلاد فى حالة طوارئ
نعم
التعديلات تنتظمها فلسفة واحدة و الاستفتاء على جميعها اسهل للناخب حتى لاتكون نسبة الأصوات الباطلة عالية
لا
الاستفتاء على التعديلات جميعها وليس على مادة مادة مما يصادر على حق الشعب
نعم
البعض يريد انتخابات البرلمان قبل انتخاب الرئيس إذ كيف نأتمن فرد ولا نأتمن عدة مئات من النواب ؟ الأكثر قربا للاستبداد هو الفرد وليس المجموعة خصوصا حين يكون بهذه السلطات المطلقة فى دستور 1971
لا
البعض يريد انتخابات الرئيس قبل انتخاب البرلمان إذ أن الرئيس ينتخب على مستوى الدولة فانتخابه لن يؤثر فيه الرشاوي الانتخابية والبلطجة
هنا ينتهى الحوار بين المؤيدين والمعارضين ويلجأ الطرفان للشارع