مشكلة الزواج .. خطر يتهدد الأمن القومى المصرى
بقلم / محمود القاعود
تنشغل الحكومة المصرية بتوافه الأمور ، وتترك المجتمع يموج فى مشكلات قد تؤدى إلى كوارث وفتن يصعب السيطرة عليها أو احتوائها ..
تنشغل الحكومة المصرية بسن قوانين ما أنزل الله بها من سلطان وفقاً لرغبات هوانم جاردن سيتى وسيدات الصالونات وبنات الذوات .. بينما تترك مصر تصرخ وتشكى إلى الله ظلم وتخاذل الحكومة لأبنائها البؤساء .
تعكف الحكومة حالياً على قانون يجرم تعدد الزوجات ، وكأن الزواج متاح لجميع الشباب ، وكأن 13 مليون أعزب و عانس من الجنسين قد تزوجوا ، وجارى البحث عن الزوجة الثانية !!
أبسط وصف لما يجرى فى مصر الآن ، هو أن الدولة كلها فى حالة ” استهبال ” تحولت إلى حالة ” استظراف ” ستؤدى حتماً إلى كارثة لا يتوقعها مخلوق .
معروف أنه فى مصر مشكلة كبرى تأبى على الحل ، وهى مشكلة ”الزواج ” التى أدت وتؤدى إلى أخطار رهيبة نحصد نتائجها يومياً فى صفحات الحوادث ..
عدم الزواج يعنى :
انتشار الاغتصاب
اغتصاب الأطفال
التحرش الجنسى
إدمان الحشيش والمخدرات
ارتكاب جرائم القتل
شيوع الفاحشة والزنا
زنا المحارم
أطفال الشوارع الذين ينتجون عن علاقات محرمة
انتشار الشذوذ الجنسى ( لواط وسحاق )
الخيانة الزوجية ( إذ أن الشاب الأعزب الذى فشل فى الزواج سينظر إلى زوجات جيرانه ليُقيم معهن العلاقات الجنسية )
اغتصاب الأطفال
السرقة
الاكتئاب
الجنون
عدم الزواج يعنى مخالفة الفطرة ومحاربة الله عز وجل والعمل ضد سنة الله فى خلقه وحكمته
عدم الزواج مخالفة لغريزة لا يُمكن مخالفتها مهما كانت الأسباب ..
عدم الزواج إفساد فى الأرض ..
باتت مشكلة الزواج الآن أخطر قضية فى مصر ، فالأمر ليس بالهين كما قد يتصور البعض .. ولكنه كارثة بكل المقاييس ، وفى ظل موجة الإباحية القادمة عبر الإنترنيت والأقراص المدمجة وتقنية البلوتوث التى مكنت الأطفال أبناء الخامسة من العمر من مشاهدة أفلام جنسية صريحة عبر هواتفهم المحمولة ..
ويبدو أن الحكومة المصرية وجدت أن أفضل حل للزيادة السكانية هو تعجيز الشباب عن الزواج ، متجاهلة بذلك كم الأخطار التى تنتج عن العنوسة وأمراض العنوسة .. فى مقابل أن تخفض عدد السكان الذى بدأ يزحف نحو 90 مليون مصرى .
لقد تحدثت العديد من الآيات الكريمات عن الزواج .. يقول الحق سبحانه وتعالى :
” وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً .. ” ( الرعد : 38 ) .
“ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ” ( النحل : 72 ) .
“ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ” ( الفرقان : 74 ) .
ويقول سبحانه وتعالى على لسان نبيه لوط عليه السلام ، موبخاً قومه الذين مارسوا الشذوذ الجنسى :
” أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ” ( الشعراء : 165 – 166 ) .
ويقول سبحانه وتعالى :
” وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ” ( الروم : 21 ) .
أى أنه من آيات ربنا سبحانه وتعالى أن خلق الأزواج وجعل بينها المودة والسكن والرحمة . وأى تمرّد على آية الزواج – كما غيرها من آيات الله – مصيره الخسران المبين .
“ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ” ( فاطر : 11 ) .
” وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ” ( النبأ : 8 ) .
ولقد حث الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ، على الزواج لعلمه أن فى الزواج استقرار لأمن وسلامة المجتمع :” يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ” .. ولكن الاستطاعة فى زماننا هذا باتت لها مقاييس ومعايير ، جعلت الزواج أول المستحيلات والصوم رابع المستحيلات !
فإن أردت الزواج فعليك بالشقة الفاخرة والراتب الكبير الذى يتماشى مع ارتفاع الأسعار ومتطلبات الحياة ، وعليك بالتكاليف الباهظة بداية من الخطوبة وحتى عقد القران ، وعليك أن تسافر إلى إيطاليا أو هولندا أو النمسا لتواجه الموت غرقاً ومن ثم لتحصل على الإقامة فى أى بلد لتجلب منه اليوروات التى تساعدك على شراء السيارة وشراء شبكة تتجاوز الخمسين ألف جنيه وكتابة مؤخر يُقارب ربع مليون جنيه و” قايمة ” تتجاوز المائة ألف جنيه، بل وربما تجد نفسك تمضى شيكا على بياض ، تحت ضغط من والد العروس الذى يُقابلك بابتسامة صفيقة ويقول لك : ” طالما انت شارى البنت امضيلى على الشيك ده ” فإن طلبت أن تمضى البنت لك مثلما مضيت لها شيكا على بياض يقول لك والدها : ”الخوف من الراجل مش من الست ” !!
مهازل فوق الحصر تحتاج إلى وقفة حازمة ورادعة وقوية من قبل الحكومة المصرية ، وبرأيى هذه هى إحدى التصورات :
· سن قانون خاص بالزواج ينص على الآتى :
- تجريم ما يُسمى بـ ” المواسم ” أثناء فترة الخطوبة ( المولد النبوى – الإسراء والمعراج – النصف من شعبان – أول رمضان – عيد الفطر – عيد الأضحى – رأس السنة الهجرية – رأس السنة الميلادية – شم النسيم ) .
- ألا يزيد ثمن الشبكة على ألف جنيه فى جميع الأحوال والظروف ، حتى وإن كانت الدبلة الذهبية بالألف جنيه ، والتنبيه على محلات الصاغة بالإبلاغ الفورى عن أى مشتر دفع أكثر من ألف جنيه ، ليتم التحقيق معه من قبل مباحث أمن الدولة . والصائغ الذى يخالف الأوامر وتثبت التحريات أنه حرر فواتير بما يتجاوز هذا المبلغ يُعرض نفسه للسجن لمدة ستة شهور مع الشغل والنفاذ .
- التنبيه على كل مأذون ألا يكتب مُؤخراً يزيد عن الخمسة آلاف من الجنيهات ، والمأذون الذى يكتب أكثر من هذا الملبغ يعرض نفسه للسجن ودفع الغرامة والإيقاف عن العمل ..
- التنبيه على المأذون ألا يعقد القران إلا إذا تأكد من بساطة ما يُسمونه ” العفش ” ويعرف أن قيمته لا تتجاوز عدة آلاف وليس مئات الآلاف كما هو شائع .
- سجن كل والد فتاة يثبت أنه قام بإكراه زوجها على إمضاء شيكات أو أوراق ، لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ .
- التنبيه على المأذون ألا يعقد القران إلا إذا تأكد أن العريس مقيم فى نفس بلده ، وذلك منعاً لابتزاز أهل العروس ، الذين يُطالبون بشقة فى أحياء راقية بعيدة عن موطن العريس .
- إعطاء المأذون الحرية كاملة فى الاختلاء بالعروس بوجود شاهد عدل لمعرفة رأيها فى العريس وهل هى مجبرة على الزواج أم لا ، وبدوره إن وجد المأذون شبهة غصب يقوم بإبلاغ الشرطة التى تقوم بدورها بحبس والدها ومعاقبته بالسجن لمدة عام مع الشغل والنفاذ .
- ألا يزيد ثمن ” القايمة ” عن عشرين ألف جنيه ، مهما جلبت العروس إلى عريسها ، وذلك للحد من مهازل ” القايمة ” وارتكاب جرائم قتل عديدة عند كتابتها والاختلاف حول سعرها ، وهل هذه الملعقة صينى أم تايونى ؟! وهل هذا البراد ماليزى ؟! أم كورى ؟! ولماذا وضعت العروس أمام ثمن مفرش السرير صفرا ، ليتحول المبلغ من 50 إلى 500 ؟! لابد لهذا الهراء أن ينتهى بتحديد ثمن ” القايمة ” قانوناً . ومن يزد عن هذا الثمن يعرض نفسه للسجن لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ .
- يتم عقد القران فى المسجد قبل الدخلة بخمس ساعات ، ويذهب العريس وعروسه إلى شقتهما بهدوء بعيداً عن صخب المسارح وابتذال الراقصات وضجيج الميكروفونات والتكلفة الباهظة لهذه الليلة التى يبدأونها بالفواحش والمسكرات والحشيش والبيرة والفودكا وإطلاق الرصاص فى الهواء الذى يُصيب الناس فى بيوتهم .
- يُعاقب بالسجن كل من يُقيم مسرحاً لزفافه يجلب فيه الغوانى والراقصات ويستخدم فيه الميكروفونات ، لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ .
- إغلاق جميع محلات ” الكوافير ” التى يتم التشاجر أمامها بالسواطير والسنج والمطاوى لأن شقيق العريس وطأ سهواً ذيل فستان العروس ، فيخرج شقيق العروس مطواة ليطعن بها شقيق العريس !
- إلزام جميع الفتيات بارتداء زى موحد ليلة الزفاف ، وتعاقب بالحبس لمدة ستة شهور كل فتاة ترتدى فستاناً شفافاً أو بدون أذرع ( كت ) .
- تجريم ما يُسمى بـ ” ليلة الحنة ” سواء ما يُسمونها ” الكدابة ” أو ” الصادقة ” والقبض على الشاب الذى يعمل فى مهنة ” دى جى ” ويقوم بإزعاج الهاجعين والمرضى ، بآلاته الصاخبة وأغانيه الأجنبية المستفزة التى تعتمد على الدق والزعيق .
- إلزام التلفزيون المصرى ببث برامج عديدة متنوعة لتوعية أولياء الأمور بمخاطر العنوسة ، وحثهم على القبول بالإنسان المؤدب المتدين ، بعيداً عن الذى فى إيطاليا والذى فى النرويج .
- إلزام خطباء المساجد بالتحدث عن العادات الخاطئة التى تتنافى مع الإسلام ، ويخصون بالذكر منها المغالاة فى المهور والذهب وشتى مظاهر الزواج .
- غلق جميع صالات الأفراح وتحويلها إلى أندية رياضية أو مساكن للشباب الفقير ، وذلك حتى لا يُفكر أى شاب فى إقامة حفل زفاف فى أى هذه القاعات باهظة التكاليف ، وليتم الزفاف وفق الشرع وبعيداً عن إزعاج الناس .
- أن تحدد الحكومة المصرية المطلوب من العروس والمطلوب من العريس ، بحيث لا نجد من يقول الثلاجة عليا أنا .. ومن تقول : أكواب الشاى عليك أنت .. فتضع الحكومة قائمة بالطلبات التى يجب على العروس إحضارها مراعية فى ذلك ثمن شقة العريس .
- تجريم ما يُسمى بـ ” الصباحية ” وذهاب أهل العروس للعريس ، تفادياً لحدوث المشاكل والكلام الفارغ ، ومن يثبت ذهابه ثانى أيام الزفاف يعرض نفسه للسجن لمدة ستة شهور مع الشغل والنفاذ .
- أن تصدر وزارة الأوقاف كتيبات تحث على الزواج ، بدلاً من تفرغها لإصدار الكتب التى تحرم النقاب وتدعو لحوار الأديان وتحرم تعدد الزوجات .
هذه بعض التصورات للقانون الذى نتمنى أن تصدره الحكومة المصرية ، لتحل مشكلة العصر التى تهدد مصر .
قد يختلف معى البعض حول هذه التصوّرات ، لكنى أعتقد أن هذه التصورات كفيلة بالقضاء على مشكلة الزواج من جذورها ، فحينما تكون المشكلة بهذا الحجم من الخطورة والسوء ، لابد من مواجهتها بحسم وقوة وشدة ، ولابد أن تكون الحكومة المصرية هى المواجهة لهذه المشكلة ..فالكلام وحده لن ينفع .. وبدلاً من أن تسن الحكومة قوانين تجرم تعدد الزوجات ، أفضل لها أن تبحث عن حل لمواجهة مشكلة انعدام الزوجات .. أو مشكلة الزواج التى لا يعرف فيها 13 مليون شاب وشابة الزواج لمرة واحدة ، وليس للتعدد كما تزعم هوانم جاردن سيتى .
هذا جرس إنذار للحكومة المصرية .. مشكلة الزواج خطر يتهدد الأمن القومى المصرى .. وعدم حلها يعنى استمرار الاغتصاب ، واستمرار التحرش الجنسى أو ما يُسمونه السعار الجنسى والتحرش بالسائحات الأجنبيات وتشويه صورة مصر فى شتى المحافل الدولية ، وتفاقم مشكلة أطفال الشوارع ، وتزايد الخيانة الزوجية ، وانتشار الإدمان والشذوذ الجنسى ، وانتشار الجرائم الغامضة كحوادث بنى مزار وسفاح المعادى وغيرها ..
قد يقول البعض : وهل الزواج يمنع من ارتكاب الجرائم ؟؟ ألا تقرأ فى الحوادث عن رب أسرة قاتل أو لص أو داعر … إلخ ؟؟
أقول : نعم أقرأ .. ولكن هذه النماذج الشائهة تمثل استثناءًا .. ولكن الغالبية العظمى من الأزواج لا هم لهم إلا تربية الأولاد وقضاء احتياجات الأسرة بعيداً عن الجرائم والمشاكل .
نرجو حل مشكلة الزواج يا حكومتنا المصرية .. فإن لم يكن من أجل الشباب المصرى البائس وحماية المجتمع من الأخطار الداهمة ، فمن أجل القضاء على التحرش الجنسى بالسائحات الأجنبيات ، وما يترتب على ذلك من فضائح تضر بسمعة البلاد والعباد .. الزواج يا حكومتنا أغض للبصر وأحصن للفرج .
ولله الأمر من قبل ومن بعد .
