السبت، 18 ديسمبر 2021

 

https://nawaat.org/2011/07/01/intellectual-property-fallacy/

  

الملكية الفكرية: كلمة حق يراد بها باطل

Vos Contributions Vos Contributions

 01 Jul 2011 

 Imprimer l'article 10 commentaire(s)

بقلم عبد الودود العمراني – بمناسبة انعقاد الملتقى العربي الثالث حول الإبداعات المشاعية من ٣٠-٦ إلى ٢-٧-٢٠١١ بتونس، أعيد نشر هذا المقال وهو إسهام في النقاش على صفحات موقع نواة على الشبكة حول قضية غاية في الأهمية. أودّ في البداية أن ألفت الأنظار إلى نقطة محورية في مسألة الملكية الفكرية ألا وهي أنّها تهمّنا جميعًا. لا تتعلّق الملكية الفكرية بمجرد حقوق الكاتب والمؤلف لعمل أدبي أو فنّي أو علمي، بل هي تجاوزت ذلك منذ منتصف القرن العشرين لتشمل أهمّ نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل المجتمعات البشرية.


ِ

بقلم عبد الودود العمراني (*)

بمناسبة انعقاد الملتقى العربي الثالث حول الإبداعات المشاعية من ٣٠-٦ إلى ٢-٧-٢٠١١ بتونس، أعيد نشر هذا المقال وهو إسهام في النقاش على صفحات موقع نواة على الشبكة حول قضية غاية في الأهمية.

المقدمة

أودّ في البداية أن ألفت الأنظار إلى نقطة محورية في مسألة الملكية الفكرية ألا وهي أنّها تهمّنا جميعًا. لا تتعلّق الملكية الفكرية بمجرد حقوق الكاتب والمؤلف لعمل أدبي أو فنّي أو علمي، بل هي تجاوزت ذلك منذ منتصف القرن العشرين لتشمل أهمّ نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل المجتمعات البشرية.

وأقصّ عليكم في هذا الصدد حكاية من الواقع المعاش.

أنا أصيل معتمدية صغيرة في الشمال الغربي التونسي: تبرسق في ولاية باجة. وكانت منطقة الشمال الغربي التونسي في العهد الروماني أي منذ ألفي سنة تقريبًا تسمّى “مطمور روما”. ويكمن السبب في أنها كانت توفر أربعة أخماس احتياجات روما في أوج ازدهارها من القمح. أذكر في صغري أنّ أقاربي كان يحفرون بعد موسم الحصاد حفرًا كبيرة في الأرض يطمرون فيها كميات معينة من القمح يستخدمونها في الموسم التالي بذورًا في حقولهم. وهو ما جرت عليه الأعراف منذ الأزمنة القديمة كما تعلمون. ولنتذكّر أن سيدنا يوسف عليه السلام أومأ لدى تفسير رؤيا العزيز إلى تلك الكمية من القمح التي تخبّئ وتُستخدم في البذر للزراعة. وجاء في الآيتين الكريمتين 47 و48 من سورة يوسف: ﴿قال تزرعون سبعَ سنين دأبًا فما حصدتم فذروه في سُنبله إلاّ قليلا مما تأكلون. ثمّ يأتي بعد ذلك سبعٌ شدادٌ يأكلن ما قدّمتم لهنّ إلاّ قليلا ممّا تُحصنون﴾.

هكذا جرت العادة وكان الآباء والأجداد يفعلون، سواء في تونس الخضراء أو في أرض كنانة وغيرها من الأماكن في أرض الله الواسعة. لكن ذات يوم أطلّ المهندسون الزراعيون على مزارعينا وأعلموهم أن لا حاجة لهم لادخار الحبوب للبذر لأن الدولة سوف تجلب لهم من البلدان المتقدمة (أي من أمريكا وأوروبا) بذورًا أفضل من بذورنا وسوف ترتفع المحاصيل ويعمّ الرخاء. أمّا من يواصل عادة طمر قمحه للسنة الموالية فهو من الجاهلين الذي لا يفهم في التطور والحداثة.

هكذا استقام مزارعونا على الطريقة الأمريكية الأوروبية!

أصبح المزارعون يبيعون كل محاصيلهم لديوان الحبوب، وينتظرون البذور “الممتازة” التي تورّدها لهم وزارة الزراعة. ثم حلّت المصائب وتتالت.

كانت أوّلها أنّ هذه البذور عقيمة بالمعنى العلمي للكلمة، أي أن البذور الناتجة عن محصولها غير قابلة للبذر مجددًا[1]. وكانت المصيبة الثانية فقدان المزارعين استقلالهم وتعويلهم على طرف خارجي للحصول على البذور. أمّا الطامة الكبرى فقد حصلت ذات سنة عندما لن تنتج الحقول إلاّ النزر اليسير لأنّ البذور الممتازة التي تمّ توريدها لم تكن ممتازة بكل بساطة!

هكذا أدركت وزارة الزراعة المصيبة التي حلّت بالمخزون الغذائي للبلاد وباستقلاليته، وسارعت لتلافيها، فأنشأت مخابرها الزراعية المستقلة، ثمّ راحت تبحث في كامل أرجاء البلاد عن المزارعين العنيدين الذين حافظوا رغم كل شيء على عادة طمر بذورهم في مطاميرهم التقليدية، وتُسنَد جائزة سنوية لأفضل نوع من البذور التقليدية العتيقة التي يقدمها المزارعون، حتى عادت والحمدلله تلك الأنواع من القموح التي كادت تندثر ومنها نوع بوجه خاص يُسمّى “القمح الصلب المحمودي” يشكّل فخر الإنتاج التونسي اليوم في المحافل الزراعية الدولية.

براءة الملكية الفكرية: التفريط والإفراط

قد يتساءل المرء عن علاقة كل هذا بالملكية الفكرية. تكمن العلاقة سيداتي وسادتي في أنّ بعض الأطراف الخارجية أخذت تلك البذور الأصيلة وغيّرت شيئًا طفيفًا في جزيئاتها وأنتجت منها سلالة عقيمة عالية الإنتاج وغير قابلة لإعادة البذر، ثم سجلت براءة ملكيتها الفكرية. وهي الأطراف التي احتكرت البذور وكانت تبيعها لوزارة الزراعة التونسية التي كانت تعطيها للمزارع التونسي. إنها لم تفعل ذلك مع القمح التونسي وحسب بل فعلت الشيء نفسه مع الأرز البسمتي الهندي والباكستاني[2].

هذا وجه من الوجوه القبيحة لجشع التاجر عندما يجد الآلية القانونية مجهزة كي يحتكر غذاء البشرية. ويسمّونها بكلّ صلف ووقاحة: “براءة الملكية الفكرية”.

لكن في المقابل، يجب علينا أن نستمع كذلك لشكوى أحد أدبائنا العرب في القرن العشرين الذي عانى من الفقر والحاجة رغم ثقافته الموسوعية وذوقه الرفيع وإنتاجه الأدبي الثري لأنّ حقوقه كمؤلف كانت مهضومة. يقول محمد بيرم التونسي:

إنني أكتب مذكراتي من حلقات الدخان التي تتصاعد أمامي..

تُرى لو كانت البلاد العربية منضمّة إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المؤلفين والملحنين، ألم يكن الفنّان يستطيع أن يعيش من خيرات نتاجه – الضائع معظمه في الخارج – في رياض تلهمه بدلاً من إلهام التدخين الذي يحرق أعصابه؟!” [3]

هكذا إذًا يتّضح أمامنا “عالَمان”: عالم يشتكي فيه المؤلف بيرم التونسي من عدم وجود حماية لإبداعه، وغياب تام لحقوقه المادية والمعنوية. وعالم ثان يعيش فيه رجل الأعمال بيل غايتس كأثر أثرياء العالم بثروة قالونية يعود أصلُها لبراءات الاختراع واحتكارها ضمن عمليات قانونية ممنهجة.

فهل يمكن أن نجد حلاّ وسطًا كي لا يعيش المؤلّف وصاحب الإنتاج الفكري بصفة عامة ما عاشه محمد بيرم التونسي، وكي لا يطغى جشع التجار من أمثال بيل غايتس على عالم المعارف والعلوم؟ كيف نوفَّق كي لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي؟

هل هي كلمة حقّ يُراد بها باطل؟

يروّج المتاجرون بالملكية الفكرية ومحتكروها للفكرة القائلة أنّهم يحترمون الإبداع ويدافعون عن حقوق المؤلفين والمبدعين والعلماء وغيرهم ممّن يُسهم بصورة مباشرة في الاختراعات والاكتشافات والإبداعات الفكرية بصورة عامة. ويظهرون بمظهر المدافع الشريف عن حقوق الغير. لتنأكّد إن كانت كلمتهم حقّ يراد بها باطل، ولنتثبّت إن كانت بسماتهم اللطيفة لا تخفي أنياب ذئاب شرسة وتجار جشعين.

كنّا نتحدث في السابق عن حقوق المؤلف أو حقوق التأليف، أمّا اليوم فنتحدث عن حقوق الملكية الفكرية. وبما أنّ كل إناء ينضح بما فيه، فإننا نلاحظ في هذه التسمية الجديدة مفردة “الملكية”. بل نلاحظ كما أثبت ذلك البروفيسور فيليب آغران أنّ المسألة أصبحت تتعلق أساسًا بحقوق عقارية تجارية ربحية. وإذا كان الأمر كذلك، فيجدر أن تكون التركيبة التجارية للملكية الفكرية عادلة – على أقل تقدير – وأن لا تغلب عليها مصلحة طرف واحد، وأن لا تكون نتيجة نشاط اللوبيات الاقتصادية من كل حدب وصوب.

لكن المسألة أكثر تعقيدًا وأكثر أهمية ممّا يبدو من أول وهلة. فبراءات الملكية الفكرية وما يتبعها من حقوق تتعلق في واقع الأمر بمجالات حيوية رئيسية بالنسبة للإنسانية جمعاء.

فبعد أن كانت حقوق التأليف تهمّ أساسًا الكتب والمصنفات المحررة، ثمّ بعض منتجات الصناعة الميكانيكية أساسًا، أصبحت حقوق الملكية الفكرية -إثر ظهور المعلوماتية- تهم الصحة والبحوث الطبية والصيدلانية، والزراعة والتغذية، وكل الأنشطة الفكرية التي يمكن تحويل منتجاتها إلى معلومات. ويتمّ الإسراع بتسجيل البراءات لتصبح حكرًا على شخص أو شركة أو شعب أو ثقافة معينة، وفي كلّ الأحوال يتمّ تسجيلها ليحرم منها باقي المستفيدين المحتملين من استخدامها، أو لتباع لهم وفق شروط البائع إذ يحتاجها المشتري بالضرورة، كالغذاء والدواء على سبيل المثال.

ففي مجال الأدوية والبحث الطبّي أصبحت كبريات الشركات الصيدلانية متعددة الجنسيات تركّز أبحاثها على تلك الأمراض التي تصيب الأغنياء، لأن لديهم القدرات الاقتصادية لدفع ثمن الأدوية.

أمّا الأمراض التي تصيب الفقراء والمساكين من خلق الله، فإنّ كبريات الشركات الصيدلانية لا تلتفت إليها البتة إلاّ من حين لآخر ضمن عمليات علاقات عامة ظرفية وتجميلية لصورتها البشعة. ولكي نتأكد من ذلك يكفي أن ننظر لما يجري في بلدان إفريقيا السوداء مع دواء الإيدز، المحمي ببراءات نتيجتها موت الفقير والمعوز. قامت الدنيا ولم تقعد عندما قررت بلدان الجنوب إنتاج العلاج الثلاثي لمرض الإيذر Tri-therapy لأنّه محمي ببراءة الملكية الفكرية. ماذا يعني ذلك بكلمات بسيطة؟ يعني يمكن لك أن تموت لأنّك فقير. مُت فليس لك ثمن الدواء الذي أمتلك براءة اختراعه، أنا لست العالم الذي اكتشف دواء هذا المرض، بل أنا التاجر الذي اشترى البراءة. وهل يقبل هذا أي شخص له أدنى حسّ بشري؟ فما بالك بالمسلم الذي يعلّمه دينه الرحمة والشفقة والعطف على بني الإنسان، وإن كان عدوّه عندما يكون مريضّا. أولا يداوي العدوّ عدوّه وفق اتفاقيات جينيف زمن الحرب؟

والأسباب الاقتصادية؟

في خضم الأزمة المالية التي ترجّ العالم رجًّا في الآونة الأخيرة، تحاول معظم الشركات التخفيف من تكاليفها كي تحدّ قدر الإمكان من خسائرها الفعلية أو المحتملة.

وكتبت إحدى الشركات الكبرى في صناعة الترجمة على موقعها على الشبكة[4] ما يلي:

لماذا ندفع رسوم ترخيص ؟

في أبريل 2007 اشترت شركة أس دي أل ترادوس (منتجة برمجيات ترجمية) شركة تريديون (شركة حلول لإدارة المحتويات) مقابل 69 مليون جنيه استرليني، ويتم تغطية هذا الاستثمار على هيئة رسوم ترخيص، وخدمات تطوير وترجمة. وتصل تكلفة تفعيل برنامج مبالغ طائلة انطلاقًا من 80.000 دولار أمريكي دون حد أعلى محدد

وفي زمن تتطلع فيه المؤسسات التجارية إلى خفض التكاليف، نحن ننصح عملائنا بإعادة النظر في رسوم التراخيص الباهضة وفي تكاليف استخدام برامج حلول إدارة المحتويات المملوكة. لقد بلغت اليوم البرامج المفتوحة (Open Source) سنّ الرشد وهي ناضجة في مجال التجارة الإلكترونية وأنظمة إدارة المحتويات. والمؤسسات الساعية لتوفير أموالها يمكن لها استخدام هذه البرمجيات التي لا تراخيص عليها والتي تتابعها المجتمعات الحيوية للفنيين والمستخدمين وتوفّر الدعم والتطوير بسخاء وبأسعار غير مكلفة البتة.

وترى شركتنا أنّ تكنولوجيا المصادر المفتوحة مجال أساسي في تطوير استراتيجية أعمالها….

تبدو الصورة قاتمة، فما هي الحلول؟

الحقيقة أن الشرفاء في الولايات المتحدة وفي الغرب بصفة عامة أدركوا هذا الخطر الكبير واتّخذوا بعض الإجراءات الجيدة للحدّ من سلطة الشركات متعددة الجنسيات ونهمها الذي لا ينتهي. وإليكم باقتضاب بعض الأمثلة الرائعة:

1- تسجيل حقوق الملكية الفكرية تحت ترخيص الإبداعات المشاعية[5] Creative Commons. هذه طريقة لتسجيل كل أعمال الإبداع والفكر من الأدب إلى الموسيقى والسينما والطب والبرمجيات الخ… وفق عقد يسمح للجميع بقراءة المحتوى أو العمل بصفة عامة والاطلاع عليه مجانًا ضمن الاستخدام الشخصي غير التجاري. non-commercial use وتبقى الحقوق التجارية للكاتب أو المبدع ليبيعها لمن يشاء. يلجأ العلماء والأدباء أكثر فأكثر لهذا النوع من الترخيص لأنه يسمح لهم بالوصول عبر شبكة الإنترنت لقاعدة عريضة جدا من القراء أو الجمهور، ويحفظ لهم حقوقهم الأدبية والمادية. تتعلق رخصة الإبداعات المشاعية بالنشر الرقمي فقط ولا علاقة لها بالنشر الورقي. يُفترض أن يطالب المؤلفون والمبدعون ضمن العقود التي تربطهم بالناشرين بإضافة فصل يذكر أنّ لصاحب الملكية الفكرية الحق في نشر إنتاجه بعد مرور مدة معينة (3 أشهر إلى سنتين على أقصى تقدير) على هيئة ملف يمكن تنزيله من الشبكة أو قُرص ممغنط أو أية وسيلة رقمية أخرى على الشبكة. وقد أثبتت التجربة الميدانية أنّ النشر الرقمي لا ينافس النشر الورقي، بل يدعمه ويسانده، ويزداد الطلب على النسخة الورقية أو المادية بعد أن يطّلع عليها القراء بشكلها الرقمي. ويُضرب مثالا لذلك فيلم فهرنهايت 9/11 وهو الشريط السينمائي الشهير للمخرج الأمريكي مور الذي تناول فيه قرار بوش شنّ الحرب على العراق. لم يُعطّل نشر الفيلم على الإنترنت ترويجه في قاعات السينما، بل على العكس، سارع الناس لقاعات السينما لرؤيته، وتحدثت عنه وسائل الإعلام بإطناب وإسهاب، ممّا سهّل تسويق الشريط في القاعات.

2- المكتبة العمومية للعلوم[6] Public Library of Science مشروع لتقاسم العلوم وآخر المستجدات في عالم الطب والصيدلة، متاح للجميع ومفتوح وفق رخصة الإبداعات المشاعية Creative Commons ويكفي أن نلقي نظرة على مجلس مدرائه كي ندرك أنّ الأعضاء المؤسسين والقائمين على المشروع هم ببساطة ألمع علماء العالم اليوم في المجال الطبي، وأكثرهم خبرة وتجربة في مجالاتهم. يقول الدكتور ريتشاد سميث المدير التحرير السابق للمجلة الطبية البريطانية British Medical Journal: “أدعم بكل قوة الوصول الحر لنتائج الأبحاث. إنّ الشيء الرائع في الأفكار هو أنّه بقدر ما يطّلع الناس أكثر على الأفكار، بقدر ما ينتج عن ذلك أفكارًا جديدة.”

وتُصدر اليوم المكتبة العمومية للعلوم ثماني مجلات متخصصة في علم الأحياء، والطب، وعلم الأحياء الحوسبي، وعلم الوراثة، والأوبئة، وموجز الأبحاث الحديثة، والأمراض الاستوائية التي لا تلتفت إليها الشركات الصيدلانية، والتجارب المخبرية.

3- مشروع غوتنبرغ[7] لمحتويات الكتب الرقمية المتاحة مجانا للعموم The Gutenberg Project الذي يتيح أكثر من 100.000 من أهمّ المؤلفات الأدبية والفكرية بمختلف اللغات.

4- الأرشيف المفتوح للجميع[8] Archive.org يوفّر بوابة ضخمة فيها كمية كبيرة من المؤلفات بمختلف لغات العالم متوفرة مجانا للتنزيل من خلال الموقع. كما يمكن للمبدعين والمؤلفين تحميل إبداعاتهم المختلفة: كتب، معزوفات، أفلام وغيرها ليتمّ أرشفتها وتبقى متاحة للأجيال القادمة.

5- مشروع المكتبة الوطنية الفرنسية الرقمية [9] Gallicaالتي تقترح أكثر من 90.000 مؤلّفًا و 80.000 صورة مرقمنة ومتوفرة مجانًا للقراء.

6- المشروع الإفريقي لحماية الملكية الفكرية وإتاحة الوصول إلى المعارف [10] The African Copyright & Access to Knowledge Project (ACA2K) الذي يجمع المغرب ومصر وجنوب إفريقيا والسنغال والموزمبيق وكينيا وأوغندا وغانا.

7- البرمجيات Software: يجدر بنا في هذا الصدد أن نتوقف لحظة لنتسائل عن مليارات الدولارات التي ندفعها في العالم العربي لاقتناء برمجيات يمكن لنا الاستغناء عنها في أغلب الحالات لاستبدالها ببرمجيات مفتوحة مجانية وتعمل بكفاءة أعلى. لكن أهمّ نقطة تتعلق بالبرمجيات الحرة هي أنّها تقدّم عرضًا يتميز بالتنوّع. وقد شغّلت مقاطعة إستريمادورا في إسبانيا منظومتها التعليمية بالكامل بالبرمجسات الحرة. ووفّرت بذلك برمجيات عالية الكفاءة للتلاميذ والطلبة دون أن تدفع قرشًا واحدًا وضمن احترام تام للقوانين الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية.

و فيما يلي بعض البدائل الرئيسية لمختلف البرمجيات المملوكة:

ولا أحد ينكر بعض الإسهامات العربية المتميزة، التي نذكر منها على وجه الخصوص الموقع المتميّز لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للمملكة العربية السعودية الذي يوفّر مادة ثمينة ومتميزة منها ترجمة معاني القرآن الكريم إلى ستّ لغات وتوفير أمهات الكتب البحثية في علوم القرآن والحديث واللغة. والجميل أنّ القائمين على الوزارة تفطّنوا تمامًا لمعضلة الملكية الفكرية، فطبّقوا المبدأ القائل “لا ضرر ولا ضرار”. ولهذا السبب، نقرأ في أسفل الصفحة ما يلي: “جميع الحقوق محفوظة للوزارة إلا لأغراض بحثية أو دعوية” أي أنّ الوزارة تسمح للباحثين باستخدام المادة، وهذا هو المطلوب.

ونشير كذلك إلى أنّ قناة الجزيرة القطرية تعتزم نشر كل محتوياتها وبرامجها تحت رخصة “الإبداعات المشاعية” Creative Commons حيث يجوز الاستخدام الشخصي والبحثي، ويُطلب الترخيص الخاص في حالة الاستخدام التجاري. وهذا أيضًا هو المطلوب.

وهكذا نشاهد هذا التوجه العادل إلى تقاسم المعارف والعلوم في عالمنا العربي الإسلامي. ويبدو أنّ ردة فعلنا على الجشع المذكور تكاد تكون فطرية، فالشرفاء من بين العرب والمسلمين يحسون بالضيم إذا لم تتوفر المعارف للجميع، لذلك نلاحظ أنّ العديد من المواقع على الشبكة والبوابات تقترح على المتصفح مراجع أساسية في الفكر والمعارف الإنسانية دون مقابل. وهذا جيد لكن يجدر بنا تنظيم هذا التوجه وتحكيمه كي تحصل نتائج أفضل ويتم التعاون بين مختلف الفاعلين في حقل المعارف.

خاتمة و بعض التوصيات

المؤلّفة ليسلي إيلين هاريس محامية تخدم مصالح لوبيات الملكية الفكرية. وهي صاحبة الموقع “قوانين حقوق الملكية دوت كوم www.copyrightlaws.com ولا بدّ من شكر مكتبة الملك فهد الوطنية على نشرها النسخة العربية لكتاب هاريس: «ترخيص المحتويات الرقمية، الدليل العملي» Licencing Digital Content, a Practical Guide الذي ترجمه إلى العربية الدكتور جبريل بنحسن العريشي والدكتور علي بن عبدالعزيز الحمودي من قسم المكتبات والمعلومات بجامعة الملك سعود.

قوانين النشر والتأليف والترخيص الرقمي للمعلومات من أبرز الموضوعات التي ناقشها الكتاب الذي قدم للقراء شرحا وافياوقانونيا لعملية الترخيص الرقمي إضافة الى قانون حقوق التأليف والنشر فيأمريكا وهو القانون المستخدم أيضا في الاعارة المتبادلة بين المكتبات..

هذا ما يدّعيه الكتاب.

والحقيقة هي أن الكتاب يتحدث عن المحتويات التجارية المملوكة فقط، ولا يتطرق إلاّ عرَضًا لترخيص الإبداعات المشاعية والبرمجيات الحرة والعلم المفتوح. والكاتبة على هذا الأساس تقدم أفكارًا تتملص من الحقيقة وتسعى إلى إبراز صورة واحدة ونظرة واحدة ونمطًا واحدًا: الملكية الفكرية التجارية التي تدرّ المال، أمّا التقاسم ونشر العلوم والمعارف فيبدو أن لا علاقة للكاتبة ولا للكتاب بهما.

لكن يجدر بنا ترجمة كتاب آخر يجيب على مؤلّف هاريس ويحاوره، كي يحصل القراء على وجهتي النظر المتقابلتين. وهو كتاب قيّم جدًّا للأكاديمي الأمريكي جايمس بويل من جامعة ديوك بعنوان: “القطاع العام، الاستحواذ على الأملاك الفكرية المشاعية”[11] The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind, James Boyle يقدّم فيه الباحث مفهوم القطاع العام وكيف تمّ الاستحواذ عليه تدريجيًا بصورة مأساوية بواسطة القوانين الحالية للملكية الفكرية وحقوق التأليف والعلامات التجارية. يفسّر بويل كيف أنّ شيفرة الجينات الوراثية البشرية، والأفكار التجارية الأساسية والكثير من النوتات الموسيقية هي اليوم مملوكة لأشخاص وشركات. وهو يقول أنه لو ظهرت موسيقى الجاز اليوم لكان الاستماع إليها يُعتبر غير قانوني لأنها ستكون ملكًا للبعض فقط، ويفسّر أن الجزء الأكبر من ثقافة القرن العشرين غير متوفرة قانونيًا لنا اليوم، ويضيف أنّ شبكة الإنترنت ما كانت لتظهر للعالم لو كانت زمن ظهورها قوانين الملكية الراهنة نافذة المفعول وقتئذ.

يدفعنا الواجب الأخلاقي والمبادئ السامية لنشر العلوم والمعارف وتقاسمها وبذرها في كل الحقول، – سعيًا من كل واحد منّا: مشرفين، وإداريين، وسياسيين قائمين على الشأن الثقافي والمعرفي، وأساتذة وباحثين، ومبدعين في كل المجالات المعرفية – سعيًا منّا جميعًا إلى تعميم المعارف والعلوم، يدفعنا إلى دراسات مستفيضة ومسؤولة للمنوال الغربي في موضوع الملكية الفكرية. يجب أن تأخذ مقاربتنا لهذا الموضوع في الحسبان مسؤوليتنا أمام ضمائرنا وأمام الله في تيسير الوصول إلى العلوم والمعارف، وأن تنظر بكل ريبة وتشكك إلى المنوال الغربي التجاري في مجال حقوق الملكية. والسبب بسيط: إنّ قوانين الملكية الفكرية كما هي اليوم لا تسعى لحماية المبدع ولا لحماية القارئ المتطلع المستخدم، بل هي تعمل حصرًا لترسيخ حقوق عقارية تجارية لشرذمة قليلة من أصحاب المصالح التجارية الذين لا يهمهم البتة نشر المعارف والعلوم وتقاسمها بين بني البشر. وقد اغتنم هؤلاء التجار أكثر من فرصة لجعلنا ندفع أثمانًا باهضة لمخالفتنا قوانين الملكية التي وضعوها، ولنا مثال ناطق في تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة والأموال الطائلة التي دفعتها لمخالفتها القوانين المذكورة. ونحن كمثقفين وأكاديميين وباحثين بل وطلبة وتلاميذ وقراء لا نكنّ الاحترام لمن لا يحترم روح المعارف وروح العلوم، بل يجعلنا ندفع الغرامات بادعاء أنّنا لم نحترم الملكية. أما اليوم فالحلّ القانوني والأخلاقي والعملي واضح أمامنا تمام الوضوح ولن يكلفنا تلك المليارات الكثيرة التي تدفعها دولنا مقابل البراءات المسجلة، وهذا الحل هو البرامج المفتوحة والملكية الفكرية المشاعية وتقاسم العلوم والمعارف مع الشرفاء من كافة أنحاء العالم.

نُشر المقال على مجلة الدوحة، قطر. العدد 23 (و أورده في هذا المقام راجيًا أن يجد فيه القراء الكرام الاستفادة… وبعض المتعة ربّما!)

* خبير ثقافي بوزارة الثقافة والفنون والتراث بقطر، كاتب ومترجم وناقد أدبي

—–

هاومش و روابط:

[1] يفسر فيليب آغران هذه المعضلة بكل وضوح متحدثًا عن البذور المهجنة: “فزيادة على كون هذه التقنيلت تولّد النموذج الوراثي بعينه -أو تقترب منه قدر المستطاع- فإنها تعطي الذرة تلك الخاصية الرائعة (بالنسبة لبائعي البذور) بعدم التوالد وفقدان الخصوبة في الجيل الثاني. ومن هذا المنطلق، أصبح المزارع غير قادر على زرع منتج محصوله وأضحى في وضع تبعية تامة لبائع البذور” (القضية المشتركة، 2007 المجلس الوطني للثقافة قطر، ص. 83)

[2] المصدر السابق، ص. 103

[3] بيرم التونسي، مذكرات بيرم التونسي وديوانه الأول ص. 41. ذكره محمد لطفي اليوسفي في مؤلفه الرائع: فتنة المتخيّل (الجزء الثالث، ص. 18) المؤسسة العربية للدراسات والنشر 2002

[4] انظر بالإنكليزية مدونة مكتب الترجمة الاحترافية. المقال بعنوان: Multilingual Content Management now free and easy

[5] انظر مواد ترخيص الإبداعات المشاعية على الموقع الدولي: وقد اعتمدت العديد من المؤسسات العلمية المرموقة وكبريات الجامعات في العالم رخصة الإبداعات المشاعية التي تسمح بتقاسم المعارف.

[6] انظر موقع المكتبة على الشبكة: حيث يتمّ تعريف المكتبة كما يلي: المكتبة العمومية للعلوم منظمة غير ربحية من العلماء والأطباء الملتزمين بجعل الأدبيات العلمية والطبية العالمية موردًا عموميًا حرّا مفتوحّا ومتاحًا مجانًا للجميع. PLoS is a nonprofit organization of scientists and physicians committed to making the world’s scientific and medical literature a freely available public resource.

[7] انظر موقع المشروع على الشبكة

[8] انظر البوابة على الشبكة حيث يمكن تنزيل وتحميل الملفات

[9] انظر بوابة المكتبة الوطنية الفرنسية على الشبكة

[10] انظر موقع المشروع على الشبكة

[11] انظر الموقع التالي حيث يمكن تنزيل نسخة مجانية غير تجارية من الكتاب




السبت، 18 أغسطس 2012


مشكلة الزواج .. خطر يتهدد الأمن القومى المصرى
بقلم / محمود القاعود
تنشغل الحكومة المصرية بتوافه الأمور ، وتترك المجتمع يموج فى مشكلات قد تؤدى إلى كوارث وفتن يصعب السيطرة عليها أو احتوائها ..
تنشغل الحكومة المصرية بسن قوانين ما أنزل الله بها من سلطان وفقاً لرغبات هوانم جاردن سيتى وسيدات الصالونات وبنات الذوات .. بينما تترك مصر تصرخ وتشكى إلى الله ظلم وتخاذل الحكومة لأبنائها البؤساء .
تعكف الحكومة حالياً على قانون يجرم تعدد الزوجات ، وكأن الزواج متاح لجميع الشباب ، وكأن 13 مليون أعزب و عانس من الجنسين قد تزوجوا ، وجارى البحث عن الزوجة الثانية !!
أبسط وصف لما يجرى فى مصر الآن ، هو أن الدولة كلها فى حالة ” استهبال ” تحولت إلى حالة ” استظراف ” ستؤدى حتماً إلى كارثة لا يتوقعها مخلوق .
معروف أنه فى مصر مشكلة كبرى تأبى على الحل ، وهى مشكلة ”الزواج ” التى أدت وتؤدى إلى أخطار رهيبة نحصد نتائجها يومياً فى صفحات الحوادث ..
عدم الزواج يعنى :
انتشار الاغتصاب
اغتصاب الأطفال
التحرش الجنسى
إدمان الحشيش والمخدرات
ارتكاب جرائم القتل
شيوع الفاحشة والزنا
زنا المحارم
أطفال الشوارع الذين ينتجون عن علاقات محرمة
انتشار الشذوذ الجنسى ( لواط وسحاق )
الخيانة الزوجية ( إذ أن الشاب الأعزب الذى فشل فى الزواج سينظر إلى زوجات جيرانه ليُقيم معهن العلاقات الجنسية )
اغتصاب الأطفال
السرقة
الاكتئاب
الجنون
عدم الزواج يعنى مخالفة الفطرة ومحاربة الله عز وجل والعمل ضد سنة الله فى خلقه وحكمته
عدم الزواج مخالفة لغريزة لا يُمكن مخالفتها مهما كانت الأسباب ..
عدم الزواج إفساد فى الأرض ..
باتت مشكلة الزواج الآن أخطر قضية فى مصر ، فالأمر ليس بالهين كما قد يتصور البعض .. ولكنه كارثة بكل المقاييس ، وفى ظل موجة الإباحية القادمة عبر الإنترنيت والأقراص المدمجة وتقنية البلوتوث التى مكنت الأطفال أبناء الخامسة من العمر من مشاهدة أفلام جنسية صريحة عبر هواتفهم المحمولة ..
ويبدو أن الحكومة المصرية وجدت أن أفضل حل للزيادة السكانية هو تعجيز الشباب عن الزواج ، متجاهلة بذلك كم الأخطار التى تنتج عن العنوسة وأمراض العنوسة .. فى مقابل أن تخفض عدد السكان الذى بدأ يزحف نحو 90 مليون مصرى .
لقد تحدثت العديد من الآيات الكريمات عن الزواج .. يقول الحق سبحانه وتعالى :
” وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً .. ” ( الرعد : 38 ) .
“ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ” ( النحل : 72 ) .
“ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ” ( الفرقان : 74 ) .
ويقول سبحانه وتعالى على لسان نبيه لوط عليه السلام ، موبخاً قومه الذين مارسوا الشذوذ الجنسى :
” أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ” ( الشعراء : 165 – 166 ) .
ويقول سبحانه وتعالى :
” وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ” ( الروم : 21 ) .
أى أنه من آيات ربنا سبحانه وتعالى أن خلق الأزواج وجعل بينها المودة والسكن والرحمة . وأى تمرّد على آية الزواج – كما غيرها من آيات الله – مصيره الخسران المبين .
“ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ” ( فاطر : 11 ) .
” وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ” ( النبأ : 8 ) .
ولقد حث الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ، على الزواج لعلمه أن فى الزواج استقرار لأمن وسلامة المجتمع :” يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ” .. ولكن الاستطاعة فى زماننا هذا باتت لها مقاييس ومعايير ، جعلت الزواج أول المستحيلات والصوم رابع المستحيلات !
فإن أردت الزواج فعليك بالشقة الفاخرة والراتب الكبير الذى يتماشى مع ارتفاع الأسعار ومتطلبات الحياة ، وعليك بالتكاليف الباهظة بداية من الخطوبة وحتى عقد القران ، وعليك أن تسافر إلى إيطاليا أو هولندا أو النمسا لتواجه الموت غرقاً ومن ثم لتحصل على الإقامة فى أى بلد لتجلب منه اليوروات التى تساعدك على شراء السيارة وشراء شبكة تتجاوز الخمسين ألف جنيه وكتابة مؤخر يُقارب ربع مليون جنيه و” قايمة ” تتجاوز المائة ألف جنيه، بل وربما تجد نفسك تمضى شيكا على بياض ، تحت ضغط من والد العروس الذى يُقابلك بابتسامة صفيقة ويقول لك : ” طالما انت شارى البنت امضيلى على الشيك ده ” فإن طلبت أن تمضى البنت لك مثلما مضيت لها شيكا على بياض يقول لك والدها : ”الخوف من الراجل مش من الست ” !!
مهازل فوق الحصر تحتاج إلى وقفة حازمة ورادعة وقوية من قبل الحكومة المصرية ، وبرأيى هذه هى إحدى التصورات :
سن قانون خاص بالزواج ينص على الآتى :
- تجريم ما يُسمى بـ ” المواسم ” أثناء فترة الخطوبة ( المولد النبوى – الإسراء والمعراج – النصف من شعبان – أول رمضان – عيد الفطر – عيد الأضحى – رأس السنة الهجرية – رأس السنة الميلادية – شم النسيم ) .
- ألا يزيد ثمن الشبكة على ألف جنيه فى جميع الأحوال والظروف ، حتى وإن كانت الدبلة الذهبية بالألف جنيه ، والتنبيه على محلات الصاغة بالإبلاغ الفورى عن أى مشتر دفع أكثر من ألف جنيه ، ليتم التحقيق معه من قبل مباحث أمن الدولة . والصائغ الذى يخالف الأوامر وتثبت التحريات أنه حرر فواتير بما يتجاوز هذا المبلغ يُعرض نفسه للسجن لمدة ستة شهور مع الشغل والنفاذ .
- التنبيه على كل مأذون ألا يكتب مُؤخراً يزيد عن الخمسة آلاف من الجنيهات ، والمأذون الذى يكتب أكثر من هذا الملبغ يعرض نفسه للسجن ودفع الغرامة والإيقاف عن العمل ..
- التنبيه على المأذون ألا يعقد القران إلا إذا تأكد من بساطة ما يُسمونه ” العفش ” ويعرف أن قيمته لا تتجاوز عدة آلاف وليس مئات الآلاف كما هو شائع .
- سجن كل والد فتاة يثبت أنه قام بإكراه زوجها على إمضاء شيكات أو أوراق ، لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ .
- التنبيه على المأذون ألا يعقد القران إلا إذا تأكد أن العريس مقيم فى نفس بلده ، وذلك منعاً لابتزاز أهل العروس ، الذين يُطالبون بشقة فى أحياء راقية بعيدة عن موطن العريس .
- إعطاء المأذون الحرية كاملة فى الاختلاء بالعروس بوجود شاهد عدل لمعرفة رأيها فى العريس وهل هى مجبرة على الزواج أم لا ، وبدوره إن وجد المأذون شبهة غصب يقوم بإبلاغ الشرطة التى تقوم بدورها بحبس والدها ومعاقبته بالسجن لمدة عام مع الشغل والنفاذ .
- ألا يزيد ثمن ” القايمة ” عن عشرين ألف جنيه ، مهما جلبت العروس إلى عريسها ، وذلك للحد من مهازل ” القايمة ” وارتكاب جرائم قتل عديدة عند كتابتها والاختلاف حول سعرها ، وهل هذه الملعقة صينى أم تايونى ؟! وهل هذا البراد ماليزى ؟! أم كورى ؟! ولماذا وضعت العروس أمام ثمن مفرش السرير صفرا ، ليتحول المبلغ من 50 إلى 500 ؟! لابد لهذا الهراء أن ينتهى بتحديد ثمن ” القايمة ” قانوناً . ومن يزد عن هذا الثمن يعرض نفسه للسجن لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ .
- يتم عقد القران فى المسجد قبل الدخلة بخمس ساعات ، ويذهب العريس وعروسه إلى شقتهما بهدوء بعيداً عن صخب المسارح وابتذال الراقصات وضجيج الميكروفونات والتكلفة الباهظة لهذه الليلة التى يبدأونها بالفواحش والمسكرات والحشيش والبيرة والفودكا وإطلاق الرصاص فى الهواء الذى يُصيب الناس فى بيوتهم .
- يُعاقب بالسجن كل من يُقيم مسرحاً لزفافه يجلب فيه الغوانى والراقصات ويستخدم فيه الميكروفونات ، لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ .
- إغلاق جميع محلات ” الكوافير ” التى يتم التشاجر أمامها بالسواطير والسنج والمطاوى لأن شقيق العريس وطأ سهواً ذيل فستان العروس ، فيخرج شقيق العروس مطواة ليطعن بها شقيق العريس !
- إلزام جميع الفتيات بارتداء زى موحد ليلة الزفاف ، وتعاقب بالحبس لمدة ستة شهور كل فتاة ترتدى فستاناً شفافاً أو بدون أذرع ( كت ) .
- تجريم ما يُسمى بـ ” ليلة الحنة ” سواء ما يُسمونها ” الكدابة ” أو ” الصادقة ” والقبض على الشاب الذى يعمل فى مهنة ” دى جى ” ويقوم بإزعاج الهاجعين والمرضى ، بآلاته الصاخبة وأغانيه الأجنبية المستفزة التى تعتمد على الدق والزعيق .
- إلزام التلفزيون المصرى ببث برامج عديدة  متنوعة لتوعية أولياء الأمور بمخاطر العنوسة ، وحثهم على القبول بالإنسان المؤدب المتدين ، بعيداً عن الذى فى إيطاليا والذى فى النرويج .
- إلزام خطباء المساجد بالتحدث عن العادات الخاطئة التى تتنافى مع الإسلام ، ويخصون بالذكر منها المغالاة فى المهور والذهب وشتى مظاهر الزواج .
- غلق جميع صالات الأفراح وتحويلها إلى أندية رياضية أو مساكن للشباب الفقير ، وذلك حتى لا يُفكر أى شاب فى إقامة حفل زفاف فى أى هذه القاعات باهظة التكاليف ، وليتم الزفاف وفق الشرع وبعيداً عن إزعاج الناس .
- أن تحدد الحكومة المصرية المطلوب من العروس والمطلوب من العريس ، بحيث لا نجد من يقول الثلاجة عليا أنا .. ومن تقول : أكواب الشاى عليك أنت .. فتضع الحكومة قائمة بالطلبات التى يجب على العروس إحضارها مراعية فى ذلك ثمن شقة العريس .
- تجريم ما يُسمى بـ ” الصباحية ” وذهاب أهل العروس للعريس ، تفادياً لحدوث المشاكل والكلام الفارغ ، ومن يثبت ذهابه ثانى أيام الزفاف يعرض نفسه للسجن لمدة ستة شهور مع الشغل والنفاذ .
- أن تصدر وزارة الأوقاف كتيبات تحث على الزواج ، بدلاً من تفرغها لإصدار الكتب التى تحرم النقاب وتدعو لحوار الأديان وتحرم تعدد الزوجات .
هذه بعض التصورات للقانون الذى نتمنى أن تصدره الحكومة المصرية ، لتحل مشكلة العصر التى تهدد مصر .
قد يختلف معى البعض حول هذه التصوّرات ، لكنى أعتقد أن هذه التصورات كفيلة بالقضاء على مشكلة الزواج من جذورها ، فحينما تكون المشكلة بهذا الحجم من الخطورة والسوء ، لابد من مواجهتها بحسم وقوة وشدة ، ولابد أن تكون الحكومة المصرية هى المواجهة لهذه المشكلة ..فالكلام وحده لن ينفع .. وبدلاً من أن تسن الحكومة قوانين تجرم تعدد الزوجات ، أفضل لها أن تبحث عن حل لمواجهة مشكلة انعدام الزوجات .. أو مشكلة الزواج التى لا يعرف فيها 13 مليون شاب وشابة الزواج لمرة واحدة ، وليس للتعدد كما تزعم هوانم جاردن سيتى .
هذا جرس إنذار للحكومة المصرية .. مشكلة الزواج خطر يتهدد الأمن القومى المصرى .. وعدم حلها يعنى استمرار الاغتصاب ، واستمرار التحرش الجنسى أو ما يُسمونه السعار الجنسى والتحرش بالسائحات الأجنبيات وتشويه صورة مصر فى شتى المحافل الدولية ، وتفاقم مشكلة أطفال الشوارع ، وتزايد الخيانة الزوجية ، وانتشار الإدمان والشذوذ الجنسى ، وانتشار الجرائم الغامضة كحوادث بنى مزار وسفاح المعادى وغيرها ..
قد يقول البعض : وهل الزواج يمنع من ارتكاب الجرائم ؟؟ ألا تقرأ فى الحوادث عن رب أسرة قاتل أو لص أو داعر … إلخ ؟؟
أقول : نعم أقرأ .. ولكن هذه النماذج الشائهة تمثل استثناءًا .. ولكن الغالبية العظمى من الأزواج لا هم لهم إلا تربية الأولاد وقضاء احتياجات الأسرة بعيداً عن الجرائم والمشاكل .
نرجو حل مشكلة الزواج يا حكومتنا المصرية .. فإن لم يكن من أجل الشباب المصرى البائس وحماية المجتمع من الأخطار الداهمة ، فمن أجل القضاء على التحرش الجنسى بالسائحات الأجنبيات ، وما يترتب على ذلك من فضائح تضر بسمعة البلاد والعباد .. الزواج يا حكومتنا أغض للبصر وأحصن للفرج .
ولله الأمر من قبل ومن بعد

السبت، 23 يوليو 2011



احتفالية اليوم العالمي لمناهضة التعذيب-26 يونيو

لجنة الحريات بنقابة الصحفيين
بالاشتراك مع

قوة العمل المناهضة للتعذيب

وجبهة الدفاع عن متظاهري مصر

ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية

تدعوكم للاحتفال

 باليوم العالمي لمناهضة التعذيب

غدا الأحد، 26 يونيو، 6 مساءا

بمقر نقابة الصحفيين – الدور الرابع

تتضمن الاحتفالية مداخلات من النشطاء والمحامين وشهادات للناجين من التعذيب واهالي المحكوم عليهم في محاكمات عسكرية وعروض فيديو قصيرة وعرض فني بعنوان “شهادة