السبت، 18 أغسطس، 2012


مشكلة الزواج .. خطر يتهدد الأمن القومى المصرى
بقلم / محمود القاعود
تنشغل الحكومة المصرية بتوافه الأمور ، وتترك المجتمع يموج فى مشكلات قد تؤدى إلى كوارث وفتن يصعب السيطرة عليها أو احتوائها ..
تنشغل الحكومة المصرية بسن قوانين ما أنزل الله بها من سلطان وفقاً لرغبات هوانم جاردن سيتى وسيدات الصالونات وبنات الذوات .. بينما تترك مصر تصرخ وتشكى إلى الله ظلم وتخاذل الحكومة لأبنائها البؤساء .
تعكف الحكومة حالياً على قانون يجرم تعدد الزوجات ، وكأن الزواج متاح لجميع الشباب ، وكأن 13 مليون أعزب و عانس من الجنسين قد تزوجوا ، وجارى البحث عن الزوجة الثانية !!
أبسط وصف لما يجرى فى مصر الآن ، هو أن الدولة كلها فى حالة ” استهبال ” تحولت إلى حالة ” استظراف ” ستؤدى حتماً إلى كارثة لا يتوقعها مخلوق .
معروف أنه فى مصر مشكلة كبرى تأبى على الحل ، وهى مشكلة ”الزواج ” التى أدت وتؤدى إلى أخطار رهيبة نحصد نتائجها يومياً فى صفحات الحوادث ..
عدم الزواج يعنى :
انتشار الاغتصاب
اغتصاب الأطفال
التحرش الجنسى
إدمان الحشيش والمخدرات
ارتكاب جرائم القتل
شيوع الفاحشة والزنا
زنا المحارم
أطفال الشوارع الذين ينتجون عن علاقات محرمة
انتشار الشذوذ الجنسى ( لواط وسحاق )
الخيانة الزوجية ( إذ أن الشاب الأعزب الذى فشل فى الزواج سينظر إلى زوجات جيرانه ليُقيم معهن العلاقات الجنسية )
اغتصاب الأطفال
السرقة
الاكتئاب
الجنون
عدم الزواج يعنى مخالفة الفطرة ومحاربة الله عز وجل والعمل ضد سنة الله فى خلقه وحكمته
عدم الزواج مخالفة لغريزة لا يُمكن مخالفتها مهما كانت الأسباب ..
عدم الزواج إفساد فى الأرض ..
باتت مشكلة الزواج الآن أخطر قضية فى مصر ، فالأمر ليس بالهين كما قد يتصور البعض .. ولكنه كارثة بكل المقاييس ، وفى ظل موجة الإباحية القادمة عبر الإنترنيت والأقراص المدمجة وتقنية البلوتوث التى مكنت الأطفال أبناء الخامسة من العمر من مشاهدة أفلام جنسية صريحة عبر هواتفهم المحمولة ..
ويبدو أن الحكومة المصرية وجدت أن أفضل حل للزيادة السكانية هو تعجيز الشباب عن الزواج ، متجاهلة بذلك كم الأخطار التى تنتج عن العنوسة وأمراض العنوسة .. فى مقابل أن تخفض عدد السكان الذى بدأ يزحف نحو 90 مليون مصرى .
لقد تحدثت العديد من الآيات الكريمات عن الزواج .. يقول الحق سبحانه وتعالى :
” وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً .. ” ( الرعد : 38 ) .
“ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ” ( النحل : 72 ) .
“ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ” ( الفرقان : 74 ) .
ويقول سبحانه وتعالى على لسان نبيه لوط عليه السلام ، موبخاً قومه الذين مارسوا الشذوذ الجنسى :
” أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ” ( الشعراء : 165 – 166 ) .
ويقول سبحانه وتعالى :
” وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ” ( الروم : 21 ) .
أى أنه من آيات ربنا سبحانه وتعالى أن خلق الأزواج وجعل بينها المودة والسكن والرحمة . وأى تمرّد على آية الزواج – كما غيرها من آيات الله – مصيره الخسران المبين .
“ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ” ( فاطر : 11 ) .
” وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ” ( النبأ : 8 ) .
ولقد حث الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ، على الزواج لعلمه أن فى الزواج استقرار لأمن وسلامة المجتمع :” يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ” .. ولكن الاستطاعة فى زماننا هذا باتت لها مقاييس ومعايير ، جعلت الزواج أول المستحيلات والصوم رابع المستحيلات !
فإن أردت الزواج فعليك بالشقة الفاخرة والراتب الكبير الذى يتماشى مع ارتفاع الأسعار ومتطلبات الحياة ، وعليك بالتكاليف الباهظة بداية من الخطوبة وحتى عقد القران ، وعليك أن تسافر إلى إيطاليا أو هولندا أو النمسا لتواجه الموت غرقاً ومن ثم لتحصل على الإقامة فى أى بلد لتجلب منه اليوروات التى تساعدك على شراء السيارة وشراء شبكة تتجاوز الخمسين ألف جنيه وكتابة مؤخر يُقارب ربع مليون جنيه و” قايمة ” تتجاوز المائة ألف جنيه، بل وربما تجد نفسك تمضى شيكا على بياض ، تحت ضغط من والد العروس الذى يُقابلك بابتسامة صفيقة ويقول لك : ” طالما انت شارى البنت امضيلى على الشيك ده ” فإن طلبت أن تمضى البنت لك مثلما مضيت لها شيكا على بياض يقول لك والدها : ”الخوف من الراجل مش من الست ” !!
مهازل فوق الحصر تحتاج إلى وقفة حازمة ورادعة وقوية من قبل الحكومة المصرية ، وبرأيى هذه هى إحدى التصورات :
سن قانون خاص بالزواج ينص على الآتى :
- تجريم ما يُسمى بـ ” المواسم ” أثناء فترة الخطوبة ( المولد النبوى – الإسراء والمعراج – النصف من شعبان – أول رمضان – عيد الفطر – عيد الأضحى – رأس السنة الهجرية – رأس السنة الميلادية – شم النسيم ) .
- ألا يزيد ثمن الشبكة على ألف جنيه فى جميع الأحوال والظروف ، حتى وإن كانت الدبلة الذهبية بالألف جنيه ، والتنبيه على محلات الصاغة بالإبلاغ الفورى عن أى مشتر دفع أكثر من ألف جنيه ، ليتم التحقيق معه من قبل مباحث أمن الدولة . والصائغ الذى يخالف الأوامر وتثبت التحريات أنه حرر فواتير بما يتجاوز هذا المبلغ يُعرض نفسه للسجن لمدة ستة شهور مع الشغل والنفاذ .
- التنبيه على كل مأذون ألا يكتب مُؤخراً يزيد عن الخمسة آلاف من الجنيهات ، والمأذون الذى يكتب أكثر من هذا الملبغ يعرض نفسه للسجن ودفع الغرامة والإيقاف عن العمل ..
- التنبيه على المأذون ألا يعقد القران إلا إذا تأكد من بساطة ما يُسمونه ” العفش ” ويعرف أن قيمته لا تتجاوز عدة آلاف وليس مئات الآلاف كما هو شائع .
- سجن كل والد فتاة يثبت أنه قام بإكراه زوجها على إمضاء شيكات أو أوراق ، لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ .
- التنبيه على المأذون ألا يعقد القران إلا إذا تأكد أن العريس مقيم فى نفس بلده ، وذلك منعاً لابتزاز أهل العروس ، الذين يُطالبون بشقة فى أحياء راقية بعيدة عن موطن العريس .
- إعطاء المأذون الحرية كاملة فى الاختلاء بالعروس بوجود شاهد عدل لمعرفة رأيها فى العريس وهل هى مجبرة على الزواج أم لا ، وبدوره إن وجد المأذون شبهة غصب يقوم بإبلاغ الشرطة التى تقوم بدورها بحبس والدها ومعاقبته بالسجن لمدة عام مع الشغل والنفاذ .
- ألا يزيد ثمن ” القايمة ” عن عشرين ألف جنيه ، مهما جلبت العروس إلى عريسها ، وذلك للحد من مهازل ” القايمة ” وارتكاب جرائم قتل عديدة عند كتابتها والاختلاف حول سعرها ، وهل هذه الملعقة صينى أم تايونى ؟! وهل هذا البراد ماليزى ؟! أم كورى ؟! ولماذا وضعت العروس أمام ثمن مفرش السرير صفرا ، ليتحول المبلغ من 50 إلى 500 ؟! لابد لهذا الهراء أن ينتهى بتحديد ثمن ” القايمة ” قانوناً . ومن يزد عن هذا الثمن يعرض نفسه للسجن لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ .
- يتم عقد القران فى المسجد قبل الدخلة بخمس ساعات ، ويذهب العريس وعروسه إلى شقتهما بهدوء بعيداً عن صخب المسارح وابتذال الراقصات وضجيج الميكروفونات والتكلفة الباهظة لهذه الليلة التى يبدأونها بالفواحش والمسكرات والحشيش والبيرة والفودكا وإطلاق الرصاص فى الهواء الذى يُصيب الناس فى بيوتهم .
- يُعاقب بالسجن كل من يُقيم مسرحاً لزفافه يجلب فيه الغوانى والراقصات ويستخدم فيه الميكروفونات ، لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ .
- إغلاق جميع محلات ” الكوافير ” التى يتم التشاجر أمامها بالسواطير والسنج والمطاوى لأن شقيق العريس وطأ سهواً ذيل فستان العروس ، فيخرج شقيق العروس مطواة ليطعن بها شقيق العريس !
- إلزام جميع الفتيات بارتداء زى موحد ليلة الزفاف ، وتعاقب بالحبس لمدة ستة شهور كل فتاة ترتدى فستاناً شفافاً أو بدون أذرع ( كت ) .
- تجريم ما يُسمى بـ ” ليلة الحنة ” سواء ما يُسمونها ” الكدابة ” أو ” الصادقة ” والقبض على الشاب الذى يعمل فى مهنة ” دى جى ” ويقوم بإزعاج الهاجعين والمرضى ، بآلاته الصاخبة وأغانيه الأجنبية المستفزة التى تعتمد على الدق والزعيق .
- إلزام التلفزيون المصرى ببث برامج عديدة  متنوعة لتوعية أولياء الأمور بمخاطر العنوسة ، وحثهم على القبول بالإنسان المؤدب المتدين ، بعيداً عن الذى فى إيطاليا والذى فى النرويج .
- إلزام خطباء المساجد بالتحدث عن العادات الخاطئة التى تتنافى مع الإسلام ، ويخصون بالذكر منها المغالاة فى المهور والذهب وشتى مظاهر الزواج .
- غلق جميع صالات الأفراح وتحويلها إلى أندية رياضية أو مساكن للشباب الفقير ، وذلك حتى لا يُفكر أى شاب فى إقامة حفل زفاف فى أى هذه القاعات باهظة التكاليف ، وليتم الزفاف وفق الشرع وبعيداً عن إزعاج الناس .
- أن تحدد الحكومة المصرية المطلوب من العروس والمطلوب من العريس ، بحيث لا نجد من يقول الثلاجة عليا أنا .. ومن تقول : أكواب الشاى عليك أنت .. فتضع الحكومة قائمة بالطلبات التى يجب على العروس إحضارها مراعية فى ذلك ثمن شقة العريس .
- تجريم ما يُسمى بـ ” الصباحية ” وذهاب أهل العروس للعريس ، تفادياً لحدوث المشاكل والكلام الفارغ ، ومن يثبت ذهابه ثانى أيام الزفاف يعرض نفسه للسجن لمدة ستة شهور مع الشغل والنفاذ .
- أن تصدر وزارة الأوقاف كتيبات تحث على الزواج ، بدلاً من تفرغها لإصدار الكتب التى تحرم النقاب وتدعو لحوار الأديان وتحرم تعدد الزوجات .
هذه بعض التصورات للقانون الذى نتمنى أن تصدره الحكومة المصرية ، لتحل مشكلة العصر التى تهدد مصر .
قد يختلف معى البعض حول هذه التصوّرات ، لكنى أعتقد أن هذه التصورات كفيلة بالقضاء على مشكلة الزواج من جذورها ، فحينما تكون المشكلة بهذا الحجم من الخطورة والسوء ، لابد من مواجهتها بحسم وقوة وشدة ، ولابد أن تكون الحكومة المصرية هى المواجهة لهذه المشكلة ..فالكلام وحده لن ينفع .. وبدلاً من أن تسن الحكومة قوانين تجرم تعدد الزوجات ، أفضل لها أن تبحث عن حل لمواجهة مشكلة انعدام الزوجات .. أو مشكلة الزواج التى لا يعرف فيها 13 مليون شاب وشابة الزواج لمرة واحدة ، وليس للتعدد كما تزعم هوانم جاردن سيتى .
هذا جرس إنذار للحكومة المصرية .. مشكلة الزواج خطر يتهدد الأمن القومى المصرى .. وعدم حلها يعنى استمرار الاغتصاب ، واستمرار التحرش الجنسى أو ما يُسمونه السعار الجنسى والتحرش بالسائحات الأجنبيات وتشويه صورة مصر فى شتى المحافل الدولية ، وتفاقم مشكلة أطفال الشوارع ، وتزايد الخيانة الزوجية ، وانتشار الإدمان والشذوذ الجنسى ، وانتشار الجرائم الغامضة كحوادث بنى مزار وسفاح المعادى وغيرها ..
قد يقول البعض : وهل الزواج يمنع من ارتكاب الجرائم ؟؟ ألا تقرأ فى الحوادث عن رب أسرة قاتل أو لص أو داعر … إلخ ؟؟
أقول : نعم أقرأ .. ولكن هذه النماذج الشائهة تمثل استثناءًا .. ولكن الغالبية العظمى من الأزواج لا هم لهم إلا تربية الأولاد وقضاء احتياجات الأسرة بعيداً عن الجرائم والمشاكل .
نرجو حل مشكلة الزواج يا حكومتنا المصرية .. فإن لم يكن من أجل الشباب المصرى البائس وحماية المجتمع من الأخطار الداهمة ، فمن أجل القضاء على التحرش الجنسى بالسائحات الأجنبيات ، وما يترتب على ذلك من فضائح تضر بسمعة البلاد والعباد .. الزواج يا حكومتنا أغض للبصر وأحصن للفرج .
ولله الأمر من قبل ومن بعد

السبت، 23 يوليو، 2011



احتفالية اليوم العالمي لمناهضة التعذيب-26 يونيو

لجنة الحريات بنقابة الصحفيين
بالاشتراك مع

قوة العمل المناهضة للتعذيب

وجبهة الدفاع عن متظاهري مصر

ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية

تدعوكم للاحتفال

 باليوم العالمي لمناهضة التعذيب

غدا الأحد، 26 يونيو، 6 مساءا

بمقر نقابة الصحفيين – الدور الرابع

تتضمن الاحتفالية مداخلات من النشطاء والمحامين وشهادات للناجين من التعذيب واهالي المحكوم عليهم في محاكمات عسكرية وعروض فيديو قصيرة وعرض فني بعنوان “شهادة


ARABIC

قائمة محدثة بالمقبوض عليهم والمختفين بإحداث 28 يونيو 2011

قائمة محدثة بالمقبوض عليهم والمختفين بإحداث 28 يونيو 2011
تلقت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر معلومات عن  بعض المقبوض عليهم فى إحداث يوم 28 يونيو 2011 ، وقد قامت النيابة العسكرية بالتحقيق مع المقبوض عليهم ولم يتمكن محامو الجبهة من الحضور معهم التحقيقات، وقد تم ترحيل عدد من هم للسجن الحربي ومن المنتظر أن تقرر غداً النيابة العسكرية موقفهم سواء بالإحالة للمحاكمة العسكرية أو إخلاء سبيلهم.
قائمة المقبوض عليهم
  • محمود سليمان خلف – 19 سنة
  • مصطفى السيد محمد.
  • على أحمد ثابت ( 14 سنة وتم ترحيله إلى قسم الشرابية)
  • فريد علي
  • محمد أشرف عبد الحليم
  • أحمد السيد حنفي محمود
  • محمد زين العابدين ( شقيق الشهيد أحمد زين العابدين وتم القبض عليه من أمام مسرح البالون)
  • أمال سالم ( تم ترحيلها إلى قسم شرطة)
  • شروق أحمد( تم ترحيلها إلى قسم شرطة)
  • فرح محمد( تم ترحيلها إلى قسم شرطة)
  • لؤى مصطفى محمد نجاتي (السجن الحربى)
  • مصطفى حمادة عبد الواحد – 19 سنة
  • فريد عبد العاطي
  • محمد السيد حنفي  -ممسوك من البالون
  • حمد محمد مولد جابر الفقي 18

قائمة بالمختفين حتى 
29 يونيو
  • حسام الدين مصطفى أبو دوح
  • محمد فؤاد
  • فرج عبد الحافظ
  • محمود مختار إسماعيل
  • أحمد حنفي زغلول
فريد عبد العاطي


براءة محمد عادل…عقبال الباقي

محمد يقضي الان حكم ظالم في سجن الوادي الجديد
بعد ضغط شهور محمد عادل أعيدت محاكمته و استعاد حريته .عقبال الباقي 
شارك مثل الكثير من شباب مصر فى مظاهرات ميدان التحرير يوم 28 يناير . فقد بطاقته الشخصية وكافة متعلقاته يومها خلال المظاهرات , قبض عليه و مثل امام المحكمة العسكرية
حكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية رقم 2/2011 جنايات عسكرية و تم التصديق على حكمه

الجمعة، 17 يونيو، 2011

بعض إفرازات قوانين سوزان لتشتيت و تدمير الأسرة


بعض إفرازات قوانين سوزان لتشتيت و تدمير الأسرة :
 أصبحت في مصر أعلى معدلات الطلاق عالميا ..... عزوف الشباب عن الزواج و زيادة ظاهرة العنوسه .... انتشار ظاهرة الزواج العرفي ..... اكتظاظ المحاكم بدعاوى الأحوال الشخصية .... حرمان الأطفال من أبائهم و الآباء من أبنائهم و تقنين قطع الأرحام ...... ثلاثة ملايين طفل شوارع ....... ظهور جرائم الأسرة و كانت معدومة في مجتمعنا 

والله العظيم حصل


 والله العظيم حصل 
تركت زوجتى المنزل وسابتلى طفل عندو 80 يوم وطفله عندها سنتين والاتنين كانو فى حاله مرضيه شديده ناهيك عن سبب ترك المنزل اصلاً سبب تافه لايذكر المهم تعملوا ايه فى الحاله دى يا محترمين؟
عرضت عليها الأولاد مره عن طريق النيابة ومره عن طريق قسم الشرطة فى محاضر رسمية عرض قانونى قبل ما يتفطم الولد الصغير ولكن رفضت الحضور
خلاف الوسايط اللى تدخلوا لتستعطفها عشان ترضع الولد لم يحرك لها ساكن ومع ذلك بعد سبعة ايام من تركها منزل الزوجية مش تدور على ولادها لا رفعت دعوى نفقه زوجيه خاصه بيها هيا وتبديد منقولات طبعا عشان دى اساس الطمع اللى فى الستات ورفعت دعوى خلع
ومع ذلك اتحملت الاولاد وقمت بتربيتهم عل أكمل وجه وبعد كده طبعا بعد شهرين بالظبط تقدمت بطلب عايزه الولاد كان الولد الصغير اتفطم واتعود على لبن صناعى والاتنين والحمد لله تم شفائهم .
ممكن حد يقولى فى الحاله دى تقدر تفرط فى اولادك بعد اللى انتو قرتوه !!!!!!!!!!!!
مع ذلك كان ايامها القانون ما اسموش قانون الاسره اسمو قانون المرأه ولذلك جاءت تحريات المباحث مخالفه للحقيقة تماماً وانى انا اللى اخت منها الاولاد وطردتها من البيت مع انى معايا اصلين من المحاضر اللى انا اساسا عملتها فى نفس المركز والنيابه والشهود اللى ترجوها عشان تتعطف وترضع ابنها ولكن دون جدوى وطبعا المحامى العام بارك الله فيه مزعلهاش اصدر لها قرار تسليم
هل من المعقول بعد ماذكر ت من الوقائع تفتكروا افرط فى اولادى
وطبعا ما قدرتش اترك اولادى لان كانو الأولاد ومن الأول متعودين عليا وخصوصا البنت لانها كانت اكبر سنا وتدرك بعض الأمور وحررت ليا جنحه واتنين وتلاته واتحبست 15 يوم × 15 يوم وغرامات × غرامات الخ ولم اترك اولادى الى هذا الوقت وبعد امتناعى عن تنفيذ قرارا المحامى العام تحصلت طليقتى على حكم قضائى بالحضانه رغم انى معايا نفس الشهود ومحاضر تؤيد كلامى وبعد المده الى هيا اتقدمت فيها بالحضانه والمده اللى انا عرضت عليها العيال لا تقل عن شهرين يعنى دليل مادى واااااااااااااااااضح ومع ذلك عانيت افهم فى الساده ال ...............؟ ولا حياة لمن تنادى والى الان تطاردنى طليقتى بالقضايا والتهم
الكلام ده بداً من 31/7/2008 وحتى الآن لم اجد حل لمشكلة ابنائى
وكل هذا وهدفى الاساسى الحفاظ على اولادى ومع ما تقدم لم اكن اعلم ان القانون اعور ينظر بعين واحدة وكانت هذه مصيبتى ......
انه لم ينظر لمصلحة الصغار فى البند الاول !
انه لم ينظر الى ان هذه السيدة تركت اولادها شهرين بمحض ارادتها ضاربة بكل معانى الامومة عرض الحائط !
انها لم تمتثل لقوله تعالى ( والوالدات يرضعن اولادهن..........)
ممكن تتخيلوا حضراتكم كده ازاى واحد ه سايبه عيالها شهرين فى السن ده وبعد كده اءمنها على الولاد( ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء )
ملحوظه
"وده كلوا خلافا طبعا لانها اخذت الذهب معاها وانكرتو وحلفت عليه يمين غموس واقدرت بعون الله اثبت برائتى لكن معرفتش اثبت عليها اليمين الغموس وفى الحاله دى اصبحت طبعاً شرعاً لا تصلح للحضانه مطلقاً "
افيدونا يرحمكم الله؛؛؛
abouhmzh@yahoo.com



محدش فينا ضد النساء


يا ستى مفروض محدش فينا يكون ضد النساء إحنا مفروض نكون فقط ضد قوانين سوزان وجيهان الغير متوازنه اللى تخللى المرأه لو ملاك هتخليها تفترى وإن شاء الله إذا ربنا وفقنا ونجحنا فى تغيير القوانين إلى قوانبن متوازنه الرجاله والستات هيرتاحوا والأهم الأبناء هيرتاحوا ولو فرض و حصل وبقت القوانين منحازه ضد المرأه لازم أكون ضدها وأطالب بتغييرها لإن الحكاية مش حرب بين الرجل والمرأة لاده ولا دى ملاك ولا شيطان القوانين المنحازة بتخللى الطرف المنحازه ليه يفترى ولو انحازت القوانين للراجل هيفترى برضه لازم قوانين متوازنه عشان محدش يفترى على حد