خلفية
بدأت الواقعة بتوجيه مباحث مركز شرطة تمى الأماديد اتهامات غير حقيقية لرامى بخطف وهتك عرض وقتل طفل لم يتجاوز عمره الأربع سنوات وذلك للتغطية على جناة آخرين طبقا لشهادات اهالى تمي الأمديد. وقد أحالته النيابة للمحاكمة بعد اعترافه بالجريمة الملفقة بسبب تعرضه للتعذيب الشديد على يد مباحث مركز شرطة تمي الأمديد حسب أوراق وشهادة الشهود.
و كان رامي البالغ من العمر 17 عاما قد تعرض من قبل مباحث تمي الأمديد إلى كافة أشكال التعذيب منها الضرب و الصعق بالكهرباء و التعليق بالإضافة إلى التهديد باغتصاب والدته في حال عدم اعترافه بالجريمة. وبعد تعذيب رامى لأكثر من أسبوع من قبل رئيس المباحث النقيب أحمد فرج سليم ومعاونيه وبعد احتجاز أكثر من أسبوع بقسم الشرطة أعترف رامي بتلك الجريمة الملفقة.
وقد تلخصت أدله اتهام رامي في اعترافه ووجود شاهد إثبات وحيد أقر لاحقاً انه تعرض للإكراه من قبل مباحث تمي الأمديد للشهادة ضد رامي وأن كل ما ورد بشهادته قد أملاه عليه النقيب أحمد فرج سليم رئيس مباحث تمي الأمديد.
جدير بالذكر ان رامى كان يؤدى امتحانا دراسياً فى توقيت حدوث الجريمة الملفقة له (قدمت المدرسة ما يفيد ذلك) ، كما كشفت تقارير الطب الشرعى عدم وجود علاقة بين رامى والآثار الموجود على المجنى عليه، إضافة إلى شهادة شهود النفي وإثبات تعرض رامي للتعذيب و يبدو أن مباحث تمي الأمديد لم تكن تعلم أن رامي كان يؤدى الامتحان أثناء وقوع الجريمة كما لم تكن تعلم أيضا أن تقارير الطب الشرعي أكدت عدم انطباق البصمة الوراثية للسائل المنوي لرامي أو دمائه مع ما وجد على جسد المجني عليه، خاصة أن المباحث أكدت عدم وجود مشتركين معه في الجريمة حسب زعمها.
وبعد الصدمة التي أصابت أهل رامي وأهالى تمي الأمديد جراء الحكم على رامي لم يعد هناك أمل في البراءة إلا باستئناف الحكم حيث استمر حبس رامى أكثر من ثمانية عشر شهرا تحت سلطة الحبس الإحتياطي والمحاكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق